المهندس عماد أحمد الحاج فرح يتحدث عن القيود في القانون الذي يتيح للمهندس المعماري المعتمد إصدار تراخيص بناء
طرح المهندس المعماري عماد ألحاج فرح ابن مدينة أم الفحم، والذي يشغل منصب مهندس بلدية الطيرة ومهندس لجنة التنظيم المحلية في الطيرة) عدة إشكاليات تنطوي على تنفيذ القانون الذي سنّته الحكومة الإسرائيلية الحالية، والذي يخول المهندسين المعماريين المعتمدين من قبل وزارة العمل بإصدار تراخيص بناء.
وقال ألحاج فرح في حديث لـ “موطني 48″، إن الناس استبشروا خيرا في سن هذا القانون ولكن اسمحوا أن أوضح للناس بعض الإشكاليات في الية تنفيذ هذا المستجد :
منذ 2014 عملت حكومات إسرائيل المتعاقبة على سن قوانين من شأنها تسهيل وتسريع عملية اصدار التراخيص بهدف تسريع عملية البناء وتوفير عدد اكبر من وحدات السكن .
لكن للأسف ما نلاحظه نحن من موقعنا بان هذه الإجراءات أتت بمردود عكسي حيث أدخلت إجراءات بروتوكولاتيه جمه وطلبات اضافيه التي عقدت سيرورة اصدار التراخيص .
ان هذا القانون الجديد والذي يتيح للمخطط المعتمد من قبل الوزارة يندرج هو أيضا بالجهود الهادفة لتسريع عملية اصدار تراخيص البناء ولكن للأسف مره أخرى تغفل الجهات المختصة عن وضع الاليات الصحيحة لتسهيل تطبيق القانون بل انها حسب رأيي عقدت الأمور اكثر وذلك للأسباب التالية:
1. الصلاحية هي فقط للمخطط المعتمد من قبل وزارة العمل وليست لكل مخطط .
2. ليس بمقدور المخطط المعتمد اصدار تراخيص لكل أنواع البنايات بل هناك تحديد يعود لحجم البناية وهدف الاستعمال
3. إعطاء الصلاحية للمخطط المعتمد لا تعني الاستغناء كليا عن لجان التنظيم المحلية بل على العكس فإن العملية تتم تحت اشراف ومراقبة لجان التنظيم وان على طلب الترخيص الذاتي ان يمر بكل مراحل التراخيص المعروفة والمعتمدة وتحت اشراف لجنة التنظيم وهنا حسب رأيي قد يجعل المخطط بمثابة موظف لجنة التنظيم ولكن دون أجر .
4. لدى لجان التنظيم الحق في الاستئناف على كل ترخيص ذاتي للمخطط في حال رأت تجاوز او خطأ ما .
5. ما زالت الجداول الزمنية الفضفاضة لكل المؤسسات والجهات التي لها الحق بوضع الشروط والطلبات الخاصة بها على حالها مما يعني ان هذا العائق البيروقراطي لم يزل وبقي على حاله.
6. وأخيرا اريد ان انوه بان هناك أمرا مستحدثا في هذا القانون والذي من شأنه ان يردع المخططين من المضي في تطبيق هذا القانون وهو يتعلق بالمسؤولية الملقاة على عاتق المخطط الذي يصدر تراخيص ذاتيه حيث يضعه أمام المسائلة القانونية في حال حدوث تجاوز في البناء وعدم ملائمته للترخيص الذي وقع عليه بنفسه , حيث ان القانون يتيح لدائرة الاجراء بملاحقة المخطط المعتمد في حال لم يبلغ هو بنفسه عن التجاوزات في حال حصولها مما قد يعرضه لعقاب تأديبي بالإضافة لغرامه ماليه قد تصل الى 200 الف شاقل .
