جنوب أفريقيا تعزز دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور إن بلدها سيقدّم مذكرته التي تتضمن اتهاما لإسرائيل بالإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية، ضمن جولات سابقة تتعلق بحرب إسرائيل على قطاع غزة المستمرة لليوم الـ 388.

وأوضحت باندور أن المذكرة تضم مزيدا من الأدلة والتفاصيل لإظهار أن ما يحدث في غزة “إبادة جماعية بالفعل”، وذلك في أعقاب مطالبات من بلدها للمحكمة في لاهاي باتخاذ تدابير جديدة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، تأمر إسرائيل بوقف الحرب في قطاع غزة وسحب جيشها من القطاع ومن معبر رفح.

وكانت رئاسة جنوب أفريقيا قالت في سبتمبر/أيلول الماضي إنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية موثقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين.

ومنتصف مايو/أيار الماضي، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور إن ما يحدث في فلسطين فصل عنصري، مؤكدة أن بلدها يريد تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على إسرائيل بشأن سلوكها ضد الفلسطينيين.

وجددت الوزيرة تأكيدها المضي قدما في القضية المرفوعة على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لأن المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية حقيقة ماثلة أمام العالم بأسره، على حد تعبيرها.

وكانت المحكمة قد حددت يوم الـ28 من الشهر الجاري موعدا نهائيا لجنوب أفريقيا من أجل تقديم رأيها في القضية، إلى جانب تحديد الموعد النهائي لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة في الـ28 من يوليو/تموز 2025.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى المحكمة لفرض إجراءات تقيدية على إسرائيل بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، وقد بدأت الجلسات يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني من العام الجاري بمرافعات من الطرفين.

وتقدمت جنوب أفريقيا بشكواها تلك التي تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة، وانضمت إليها لاحقا دول عدة، من بينها كولومبيا وليبيا وتركيا.

وفي وقت سابق، ذكر موقع أكسيوس أن إسرائيل مارست ضغوطا على أعضاء في الكونغرس الأميركي للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في قطاع غزة.

.