100 بنك دولي متورطون في جرائم الإبادة في غزة.. أين منظمات الأمم المتحدة؟

الإعلامي أحمد حازم

أصدر مركز الأبحاث الإسباني “مركز ديلاس لدراسات السلام”، تقريرًا تحت عنوان: “البنك المسلح ومسؤوليته المشتركة في الإبادة الجماعية في غزة: تمويل الشركات التي تصنع الأسلحة المستخدمة في المجازر ضد السكان الفلسطينيين”. يركز التقرير على دور البنوك في تمويل شركات تصنيع الأسلحة التي تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتمّ إعداد هذا التقرير في إطار مشروع: “من الأعمال المصرفية المسلحة إلى الأعمال المصرفية الأخلاقية.. نزع السلاح يبدأ هنا”، بتمويل من مجلس مدينة برشلونة.

يتضمن التقرير المؤلف من 54 صفحة جداول تفصيلية، توضح مدى تورط العديد من الدول والبنوك الدولية في تسليح إسرائيل وتمويل عملياتها العسكرية على المدنيين في غزة ولبنان. أحد الجداول يقول إنّ أعلى 100 بنك دولي تورطت في المشاركة في زيادة جرائم الإبادة في غزة. كما يذكر التقرير 15 شركة رئيسية لتصنيع الأسلحة تزود إسرائيل، بما في ذلك شركات بوينغ، جنرال دايناميكس، ولوكهيد مارتن.

هذا التسليح لإسرائيل يتم في الوقت الذي رفعت فيه حكومة جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ثمَّ انضمت دول أخرى لاحقًا. والقضية قبلت من حيث الشكل، وهي لا تزال منظورة لدى قضاة المحكمة. وهنا يبرز التساؤل: أين المنظمات الحقوقية الدولية وأين منظمة العدل الدولية ومنظمة الجنائية الدولية من هذا الموضوع؟ المعروف عن إسرائيل أنها تكره بل وتغضب من كل انتقاد لها وكأنها فوق الانتقاد أو يمنع توجيه أي لوم أو انتقاد لها مهما فعلت، وتريد التصرف سياسيا وعسكريا على هواها بدون أي اعتبار للآخر، مهما كان نوع التصرف الذي تمارسه، والامثلة كثيرة على ذلك دوليا، فهناك مئات القرارات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة والتي تجاهلتها إسرائيل ورفضت تطبيقها.

فرانشيسكا ألبانيز وهي محامية ايطالية، المقررة الخاصة المسؤولة في الأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، قالت في مؤتمر صحفي في جنيف “من المذهل أنه في مواجهة الهاوية التي وصلت إليها الأراضي الفلسطينية المحتلة، ظلت معظم الدول الأعضاء غير نشطة في أفضل الأحوال، أو تساعد بنشاط السلوك الإجرامي لإسرائيل وتدعمه”، مكررة اتهامات الإبادة الجماعية.

الكثير من التقارير الصادرة عن منظمات أممية أو دولية وثّقت جرائم الحرب وجرائم الإبادة، فضلًا عن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على قادة إسرائيليين من بينهم نتنياهو يتهمهم فيها بارتكاب جرائم حرب، ما يعني أن هناك جرائم مروعة ارتُكبت ولا تزال، ومع ذلك، لم تأخذ البنوك هذه المعطيات بجدية، بل أبرمت صفقات مالية.

الأمر واضح، أنَّ كل هيئة دولية تصدر قرار إدانة لإسرائيل بسبب سلوكها السياسي، وكل منظمة دولية تدعم الفلسطيني، تعتبر في القاموس الإسرائيلي معادية للسامية، بمعنى أن إسرائيل تريد ان “تسرح وتمرح” في المنطقة وكأنها مزرعة لها. اسمعوا حكاية محكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل وكيف أن جهاز المخابرات “الموساد” وضع هذه المحكمة تحت المجهر بسبب موقفها الرافض لسلوكيات إسرائيل وممارساتها ضد الفلسطينيين.

بعد انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة رسميًا في مطلع نيسان عام 2015، فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يومها، فاتو بنسوده، تحقيقًا تمهيديًا حول ما يسمى بلغة المحكمة الوضع في فلسطين. وبعد ذلك، وكما تقول صحيفة غارديان البريطانية، تعرضت المدعية العامة السابقة للجنائية الدولية بنسوده في منزلها لعملية ترهيب من جهاز الموساد. واعتبرت المحكمة أن مغزى هذه الحادثة هو إيصال رسالة إلى بنسوده مفادها أن المخابرات الإسرائيلية تعرف عنوان منزلها، وأن ما جرى هو مجرد إنذار أولي.