بعد الطعن بالاعتقال الإداري لباسل عكري: المحكمة تصدر قرارها الثلاثاء المقبل

نظرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، في ملف الاعتقال الإداري بحق الشاب باسل داهش عكري من عرابة البطوف، وذلك بعد إصدار قرار الاعتقال الاداري بحق عكري من وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الأربعاء الماضي، لمدة 5 أشهر، وذلك بعد أن قررت المحكمة في الناصرة إطلاق سراح عكري الأسبوع الماضي.

وقررت المحكمة تعيين جلسة بشأن اتخاذ قرارها في الاعتقال الإداري لعكري، يوم الثلاثاء المقبل، إما أن تقره وتبقي عليه أو أن تقلص مدة الاعتقال أو أن تلغيه.

وينص أمر الاعتقال الإداري على إبقاء عكري رهن الاعتقال منذ 11 أيلول/ سبتمبر 2024 ولغاية 11 شباط/ فبراير 2025 في سجن “كتسيعوت” أو “مجدو” أو “نفحة” أو “جلبوع”.

وطلب طاقم الدفاع الممثل بالمحامي خالد محاجنة ورسلان محاجنة من المحكمة المركزية في حيفا، اليوم، إلغاء الاعتقال الإداري بحق عكري، أو تخفيف مدة الاعتقال على أقل تقدير.

وقال محامي الدفاع عن باسل عكري، خالد محاجنة، في حديث معه إن “هذه الجلسة تأتي استكمالا للجلسات السابقة، وقدمنا مرافعة استمرت لأكثر من ساعة ونصف في المحكمة، أكدنا خلالها أن الاعتقال الإداري الذي فُرض على باسل لا يستند إلى أسس قانونية، خاصةً أن باسل مرّ بمرحلة تحقيق لأكثر من شهر”.

وأضاف أن “المخابرات حاولت تلفيق التهم وإلصاقها بباسل ولكنها فشلت، فقرّرت الالتفاف على قرار المحكمة التي أمرت بإطلاق سراح باسل عن طريق الاعتقال الإداري الذي أصدرته المخابرات بقرار من وزير الأمن، يوآف غالانت، وذلك دون أي إثبات أو الاعتماد على الجوانب القانونية”.

وختم محاجنة بالقول إنه “طلبنا من المحكمة أن تتجرأ لمرة واحدة وتلغي قرار الاعتقال الإداري بحق باسل، الذي يتواجد في ظروف صعبة وغير إنسانية في سجن مجدو، وهذا وفقًا لما قاله باسل عن ظروف الاعتقال الصعبة وغير الإنسانية في سجن مجدو الذي بات واحدًا من أسوأ السجون الإسرائيلية وأداة من أدوات الحرب على الشعب الفلسطيني”.