تل أبيب تطلب من واشنطن الضغط على القاهرة بشأن الصفقة مع حماس

يعتزم مسؤولون إسرائيليون الطلب من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك)، أن تضغط واشنطن على القاهرة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة وتحقيق صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه.

واتهم المسؤول الإسرائيلي، الذي تحدث إلى الصحيفة، القاهرة بالانتفاع من سيطرتها على محور صلاح الدين (فيلادلفي)، قائلاً: “لقد حان الوقت للاعتراف بالمسؤولية المصرية، بما في ذلك الدور المزعوم لمصر في تسليح حركة حماس، وأيضاً المنافع الاقتصادية للقاهرة المرتبطة بوجودها بمحور صلاح الدين (فيلادلفي)”.

ونقل الموقع الإسرائيلي عمّا قال إنه أحد المطلعين الإسرائيليين على الملف، قوله إن “هذا هو السبب وراء إصرار المصريين على محور فيلادلفي. لقد حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بمسؤولية مصر”.

وخلال السنوات الماضية، زعمت مصادر إسرائيلية أن مصر غضت الطرف عن تهريب الأسلحة والأموال من مصر إلى قطاع غزة عبر رفح ومحور صلاح الدين.

وزعم المصدر الإسرائيلي المطلع أن “هناك مصلحة اقتصادية واضحة من هذه الممارسات المصرية لمقربين من عبد الفتاح السيسي”.

وبحسب موقع “العربي الجديد”، فإنّ هناك “حالة غضب مصرية من رد أميركي على مطالب القاهرة بالضغط على نتنياهو لإجباره على الخروج من محور صلاح الدين الحدودي، كون ذلك مخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين مصر وإسرائيل”.

وبحسب المعلومات، فإن نتنياهو “ردّ على المطالب الأميركية المتمثلة في وضع خطة زمنية محددة للخروج من محور صلاح الدين مع توفير الضمانات اللازمة بشأن أمن إسرائيل، وكذلك ضمان عدم استخدام الممر في عمليات تهريب الأسلحة للمقاومة في غزة، حتى لا يخسر الدور المصري، بأنه لم يعد بحاجة إلى الدور المصري في المرحلة المقبلة، وهي الرسالة التي أثارت غضب القاهرة عقب نقلها عبر مسؤولين أميركيين”.

وأفادت معلومات -وفقا للعربي الجديد- بأن “دوائر دبلوماسية وأمنية مصرية تبحث حالياً سيناريوهات عدة للتصعيد خلال الفترة المقبلة، تشمل خطوات من بينها إمكانية سحب السفير المصري من تل أبيب خالد عزمي، ومخاطبة مجلس الأمن من أجل استصدار توصية لتل أبيب بالانسحاب، كون اتفاقية كامب ديفيد مسجلة لدى الأمم المتحدة وتسري عليها وصاية أعمال مجلس الأمن”.

ووفقاً للمعلومات، فإن “المسؤولين في القاهرة يتحركون بحذر في هذا الصدد، في ظلّ نوايا إسرائيلية بأن تتصدّر معاهدة السلام (كامب ديفيد) المشهد مجدداً، ومن ثم العمل على إدخال تعديلات عليها لتقنين أوضاعها في محور صلاح الدين، والعودة إلى نصوص قديمة جرى نسخها في تعديل اتفاق صلاح الدين، وهو الأمر الذي سبق أن رفضته القاهرة خلال محادثات مشتركة بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأميركيين”.