تحقيق جديد يؤكد استخدام إسرائيل بروتوكول هانيبال وحماس تعلق

أكد تحقيق لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن الجيش الإسرائيلي استخدم “بروتوكول هانيبال” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما عدّته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تأكيدا جديدا على قتل الجيش عشرات من الإسرائيليين في ذلك اليوم الذي نفذت فيه المقاومة عملية طوفان الأقصى.

وبروتوكول هانيبال هو إجراء يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع أسر جنوده حتى لو كان ذلك بقتلهم.

وخلص التحقيق الاستقصائي الأسترالي إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم البروتوكول لمنع حركة حماس من أسر جنود إسرائيليين، مما أدى إلى مقتل مستوطنين إسرائيليين.

وأورد التحقيق -الذي نشرته هيئة الإذاعة الأسترالية على موقعها الجمعة- شهادة المستوطن عومري شفروني الذي نجا من قصف دبابة إسرائيلية لأحد المنازل في مستوطنة بئيري بغلاف غزة.

وقال شفروني “نعلم أن رهينة واحدا على الأقل قتل بقذيفة، وهناك آخرون لا نعرف حتى الآن وقد لا نعرف أبدا من الذي قتلهم تحديدا”.

وأعرب عن انزعاجه من قرار الجيش الإسرائيلي السماح باستخدام الذخائر الثقيلة في قصف منازل بالمستوطنة.

نهج إجرامي
وتعقيبا على التحقيق، قالت حركة حماس في بيان نشرته أمس الأحد إن هذا “تأكيد جديد يضاف للتقارير الكثيرة التي صدرت وأكدت قيام جيش الاحتلال بقتل العشرات من المستوطنين في إطار نهجه الإجرامي”.

وأضافت أنه “دليل آخر على كذب رواية الاحتلال، والتضليل والخداع الذي يمارسه للتغطية على فشله وإخفاقه وتخبطه في ذلك اليوم، والذي تسبب بقتل العشرات من مواطنيه تحت ذريعة وخوف أن يتعرضوا للأسر على أيدي المقاومة”.

وأكدت الحركة أن “الرواية الصهيونية الكاذبة حول أحداث السابع من أكتوبر، هدفت لشيطنة المقاومة وشعبنا الفلسطيني لتبرير حرب الإبادة ضد قطاع غزة، وهي تأكيد على أن مجرم الحرب نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) وجيشه النازي لم يكترثوا لمواطنيهم الذين طالهم رصاص جيشهم، وهو ما يستمر تطبيقه لإفشال فرص إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى”.

ودعت حماس المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية إلى وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة و”محاسبة المجرم نتنياهو وقادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين العزّل”.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة بدعم أميركي منذ 11 شهرا، وقد وصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية حيث استشهد وأصيب وفقد عشرات الآلاف معظمهم أطفال ونساء، ومحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.