أكاديمي يهودي يتحدث عن انقلاب ديني في إسرائيل
يرى البروفيسور مناحيم هوفنونغ الذي يدرس في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية أن هناك انقلابا دينيا يجري في إسرائيل منذ بداية العام الماضي، “حيث تحاول الأحزاب الدينية فرض تشريعات ومظاهر خاصة بها قد تغير طابع الدولة خلال فترة قصيرة”.
وفي مقال في صحيفة “إسرائيل اليوم” قال هوفنونغ “حتى ولو لم تتفق مكونات الائتلاف الحاكم على جميع إجراءات الانقلاب الديني، فإن هذه الإجراءات تهدف جميعها إلى هدف واضح، وهو تحويل إسرائيل إلى دولة يتمتع فيها الجمهور الديني باستقلالية كاملة”.
وأضاف “ومن المثير للدهشة أن إجراءات الانقلاب الديني مدعومة من قبل العديد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود، الذين هم قادة القانون العام لأسلوب حياة علماني”.
مظاهر الانقلاب
أما عن مظاهر هذا الانقلاب فمنها -حسب هوفنونغ- مقترحات التشريعات الدينية مثل تعزيز المؤسسات الدينية، وتحويل ميزانيات هائلة للتعليم الديني، وخاصة التعليم الحريدي دون إشراف من الدولة.
كما تشمل المقترحات التشريعية أيضا “الميزانيات المخصصة للمجتمع الحريدي، ومزايا للعائلات التي لديها أطفال طلاب المدارس الدينية والذين لا يعملون ولا يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وتمويل فرص العمل للمجتمع الديني من ميزانيات الدولة، وإرسال الحاخامات إلى البلدات العلمانية بهدف تشكيل المجال العام وتحويله إلى فضاء ذي طابع ديني يهودي”.
ولفت البروفيسور الإسرائيلي إلى غض الائتلاف الحاكم الطرف عن تزايد نفوذ اليهود المتدينين، قائلا “معظم مشاريع القوانين التي يتم تقديمها إلى الكنيست هي مشاريع قوانين خاصة، مقدمة من أعضاء الكنيست الأرثوذكس المتطرفين”.
وتابع “لم تجتز معظم مشاريع القوانين الخاصة بالأعضاء قراءتها الأولى، لكن الاتجاه واضح لإقامة نظام جديد يدفن فيه مبدأ المساواة أمام القانون. ففي السنوات الأخيرة، أصبحت المدن والأحياء الأرثوذكسية المتطرفة مجمعات لا يمكن لأحد أن يعيش فيها ما لم يكن ملتزما علنا”.
وأشار إلى أن شراء المساكن في هذه المجمعات السكنية “يتم من خلال الجمعيات الأرثوذكسية المتطرفة التي تدرس بعناية هوية المشترين رغم عدم وجود قيود قانونية عملية، لن يتمكن الشخص غير الملتزم من شراء شقة في أحياء مستوطنات إلعاد، وموديعين عيليت، أو حي رمات شلومو في القدس”.
تواطؤ حكومي
وكشف هوفنونغ في مقاله عن “محاولات المتدينين المستميتة للسيطرة على الأوضاع الاجتماعية وإنشاء المجتمعات الخاصة بهم في إسرائيل، ولا يقتصر الإشراف الاجتماعي على شراء شقة فقط، بل يستمر عبر وسائل مختلفة، مثل إغلاق الشوارع والأحياء أمام حركة مرور المركبات يوم السبت، والإشراف على تسجيل الأطفال في المدارس”.
كما أشار إلى وجود اتجاه متزايد لدى هؤلاء “للفصل بين الرجال والنساء في المجال العام، سواء من خلال الفصل القسري في المناسبات العامة، أو من خلال خطوط النقل العام المخصصة للمجتمع الحريدي”.
وألقى البروفيسور الإسرائيلي باللائمة على أحزاب الائتلاف الحاكم في تكريس سيطرة الأحزاب الدينية على الحياة العامة، مشيرا إلى تشريع جديد مطروح في الكنيست لتوسيع نطاق نظام المحاكم الحاخامية الذي يحقق تمتع المتدينين بمحاكم خاصة لهم.
وخلص إلى القول “إذا استمرت إسرائيل على هذا النحو، فقد تجد نفسها تنتمي إلى مجموعة من البلدان التي شهدت انتقالا من الحكم المدني إلى الحكم الديني”، معتبرا أن” القاسم المشترك بين جميع هذه البلدان هو الهجرة الجماعية للسكان المتعلمين والمنتجين، الذين يعيشون في ظروف من الفقر والاضطهاد”.
