“العليا” الإسرائيلية تنظر في التماس يطالب بتحرير جثمان الشهيد وليد دقة (فيدوهات)

عقدت اليوم الأربعاء، في المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس، جلسة تداول بحثت في الالتماس الذي يطالب بتحرير جثمان الشهيد وليد دقة، على أن يصدر القرار النهائي بهذا الشأن في مرحلة لاحقة.

وتواجد العشرات من اليهود المتطرفين وأعضاء الكنيست العنصريين ومنهم تالي غوتليب وألموغ كوهين، في الجلسة وقاموا بالتهجم على عائلة الأسير الشهيد وليد دقة والمتضامنين معهم، بالإضافة للاعتداء والتهجم على طاقم الدفاع، كما عرقل هؤلاء مجريات الجلسة ما اضطر القضاة إلى وقفها أكثر من مرة.

وقدّم مركز عدالة الحقوقي التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، بشأن احتجاز جثمان الشهيد وليد دقة، مطالبا بتحرير الجثمان حتى يتم دفنه في مسقط رأسه في مدينة باقة الغربية.

وطالب عدالة، بتحرير جثمان دقة كما حصل مع جثامين لمواطنين عرب استشهدوا منذ السّابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهما وسيم أبو الهيجا من طمرة ووهب شبيطة من الطيرة، وكانت تقرر السلطات الإسرائيلية تحرير الجثامين قبل انعقاد جلسة المحكمة العليا في القدس، وفي قضية دقة عقدت عدة جلسات بشأن احتجاز الجثمان وحتى اللحظة دون إصدار قرار.

واستشهد دقة في السجن يوم 7 من نيسان/ أبريل الماضي، وذلك بعد قضاء 38 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد صراع مع المرض.

وطالبت النيابة العامة، باحتجاز جثمان الشهيد وليد دقة وذلك بهدف استخدام ذلك كورقة في المفاوضات الجارية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس بشأن وقف الحرب، لما يمثّل دقة من أهميّة لدى الحركة الأسيرة ولحركة حماس، وفقًا لادعاءات الدولة.

وتطرق مندوب الدولة في جلسة المحكمة، إلى مقابلة أجريت مع الأسير الشهيد وليد دقة عام 2009، والتي قال خلالها إنه: “لم يندم على ما قام به، وأن هذا جزء من المقاومة من أجل الحرية”.

ويزعم الممثل عن الدولة في جلسة المحكمة أن “تحرير جثمان وليد دقة، ودفنه في بلده باقة الغربية، سيكون احتفالا بالنسبة للمواطنين العرب داخل إسرائيل وخارجها، وسيشجع على الأعمال العدائية والإرهابية”.

وفي المقابل، طالب الطاقم الموكل بالدفاع عن عائلة الشهيد وليد دقة، والممثل بالمحامية د. سهاد بشارة، بتحرير جثمان الأسير الشهيد وليد دقة، لكي تتمكن العائلة من دفنه.

وادعى طاقم الدفاع أن المراقب العسكري الإسرائيلي لا يمكن أن يقرر في المحكمة، وأن احتجاز جثمان وليد دقة، سيفتح المجال لاحتجاز جثامين أسرى عرب آخرين في المستقبل، بما يتناقض مع القانون.

وقالت د. بشارة إن “على مدار السنوات السابقة وخلال صفقات التبادل السابقة، لم تشمل دولة إسرائيل في صفقاتها المواطنين العرب ضمن الصفقات، وغير قانوني أن تشمل إسرائيل، اليوم، جثمان وليد دقة على خلاف ما كان في السابق، لذلك نطالب بتحرير جثمان وليد بعيدًا عن الصفقة، ويجب تحرير الجثمان مع وجود صفقة وبدونه”.