كيف ينظر القانون الدولي للانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

منذ انطلاق موسم الأعياد اليهودية الأطول منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يستمر حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كثفت جماعات الهيكل المتطرفة اقتحاماتها وانتهاكاتها للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

لم تكن هذه الانتهاكات داخل ثاني أقدس مكان للمسلمين لتصل إلى هذا السقف لولا الدعم الحكومي الإسرائيلي لمنظميها على مدى سنوات طويلة، وفق مراقبين.

وأشار منير نسيبة إلى أن هذا الرأي ثابت بعدد من قرارات الأمم المتحدة، والتي لا تتحدث فقط عن شرقي المدينة الذي احتُل عام 1967، بل عن غربيها المحتل عام 1948.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 قرار تقسيم فلسطين رقم 181، وبه دخلت القدس إلى أروقة الأمم المتحدة حيث تم التنصيص على تدويل القدس وسيلةً لحماية جميع المصالح الدينية بالمدينة المقدسة.

القدس أرض محتلة

القرار 181 -وفقا لنسيبة- يؤكد أن القانون الدولي يقر بأن مدينة القدس هي “أرض محتلة” ولها وضعها الخاص، موضحا أنه مع كل محاولة إسرائيلية جديدة لبسط السيطرة على القدس، كان المجتمع الدولي يصدر قرارا يرفض الاعتراف بتلك السيطرة.

ومن بين القرارات الهامة المتعلقة بالقدس قرار مجلس الأمن رقم 478 بتاريخ 20 أغسطس/آب 1980‏، والذي لم يعترف بالقانون الأساسي الإسرائيلي، الذي أعلنت إسرائيل من خلاله أن القدس الموحدة بشرقيها وغربيها عاصمة لها، ودان محاولة ضمها.

“هذا كله يقول إن المجتمع الدولي حتى اليوم لا يعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل بشطريها، ويمكن استنتاج نقطتين من كافة القرارات الدولية المتعلقة بالمدينة، الأولى: الوجود الإسرائيلي في كل القدس هو احتلال، والثانية: شرقي القدس جزء من دولة فلسطين”، وفق نسيبة.

الوصاية الهاشمية

لفهم موقف المجتمع الدولي من انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى، كان لا بد من التعريج على رؤيته القانونية للمدينة المقدسة.

وتطرق نسيبة إلى الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، قائلا إنها عنصر مهم جدا، فبموجبها تعدّ المملكة الأردنية الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المسجد وإعماره وترميمه، وبالسماح بدخوله أو المنع من ذلك، وبكيفية تصرف الأشخاص داخله.

ويفيد الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأن المملكة الأردنية الهاشمية “تمارس مسؤوليتها تجاه المقدسات في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها”.

وأضافت “ظلّت القدس على رأس أولويات الشريف الحسين بن علي (1853-1931)، وتكرّست الرعاية الهاشمية للمقدسات فيها حين انعقدت له البيعة والوصاية من أهل فلسطين عام 1924، فكان أولَ المتبرعين لإعادة إعمار المسجد الأقصى، إذ بادر مع ابنه الأمير عبد الله (1882-1951) إلى تقديم مبلغ يعادل حوالي 50 ألف ليرة ذهبية لإعمار المقدّسات الطاهرة، وهو ما سُمي حينها بالإعمار الهاشمي الأول”.

الوضع القائم

سبق الوصاية الهاشمية ما يعرف بقانون الـ”ستاتيكو” (الوضع الراهن) الذي يصنف، وفقا لنسيبة، بأنه قانون دولي سُنّ خلال حكم الدولة العثمانية، ويتعلق بالأماكن المقدسة التي يجب “أن تبقى على حالها دون أي مساس أو خرق”.

هذا القانون من شأنه أن يحفظ حقوق الأديان والطوائف والمعالم التاريخية والدينية، وصون هوية الأماكن والمقدسات وتبعيتها الإدارية، بالإضافة إلى الأدوار والصلاحيات الدينية والتاريخية للجميع.

ويشبه نسيبة الـ”ستاتيكو” بصورة فوتوغرافية التُقطت ثم طُبعت لمكان ما في حقبة ما، وكل محاولة للمسّ بها تعدّ خرقا وليس تغييرا.

وشدد على أهمية إطلاق مصطلح “خرق” لا “تغيير” على الوضع الراهن فيما يتعلق بالانتهاكات الاحتلالية في المسجد الأقصى.

ويفيد مصطلح “الوضع الراهن” للأقصى بأن المسجد بساحاته ومصلياته ومدارسه ومعالمه المسقوفة وغير المسقوفة هو ملك خالص للمسلمين، ولهم إدارته في كل ما يتعلق بالسياحة والزيارة لهذا المقدس الذي يتربع على مساحة 144 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع).

وبالتالي، فإن القانون الدولي ينظر للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى من منظور الإدانة والخرق للوضع الراهن فيه، وفقا للخبير في القانون الدولي.