قضية الغواصات: إفادة نتنياهو قد توسع نطاق التحقيق

في أعقاب توصيات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بتقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الملفين 1000 و2000 والضجة التي أحدثتها التطورات الأخيرة في التحقيقات الجارية بالملف 4000 (“بيزك” – “واللا”)، من المتوقع أن يتم أن يقدم نتنياهو، لمحققي الشرطة، أولى إفاداته فيما بات يعرف إعلاميًا بـ”الملف 3000″، والذي يتمحور حول شبهات فساد شابت صفقة شراء غواصات مع شركة ألمانية، وذلك خلال الأسبوع الجاري.

وتتمثل الخطورة في الملف 3000 أنه، على عكس كل الملفات حول شبهات الفساد التي تلاحق نتنياهو، يرتبط في كثير من الجوانب بـ”أمن دولة إسرائيل”، واقتطاع حصص تمويلية من ميزانية الأمن الإسرائيلي، على حساب الجيش الإسرائيلي، وفي حال تم إثبات الشبهات على رئيس الحكومة أو مقربيه، سيكون من الصعب عليه التملص من التهم بالادعاء بأن الإعلام والشرطة يقفان ضده.

ومن المتوقع أن تتسع دائرة تحقيقات الشرطة في الملف بعد الاستماع إلى إفادة نتنياهو، وصادق المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على أمر إدلاء نتنياهو بإفادته والتحقيق معه في حال احتاج الأمر، وبناء عليه، سيصل طاقم موسع من المحققين إلى مسكنه في القدس لسماع إفادته وسؤاله بعض الأسئلة، ويرجح كثيرون أنها ستتحول لتحقيق تحت طائلة التحذير.

وحتى لو لم تدين التحقيقات في الملف نتنياهو مباشرة، فقد أسفر التحقيق عن الإيقاع بالعديد من الأشخاص من حوله. محاميه وقريبه، دافيد شمرون هو من المشتبه بهم الرئيسيين في هذه القضية، وتم منعه فعليا من أي اتصال مع نتنياهو. وتم استجواب شريك شمرون والمبعوث السياسي الخاص لنتنياهو حتى وقت قريب، المحامي يتسحاك مولخو، واضطر إلى التخلي عن وظيفته.

كما ان أفرئيل بار يوسف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي ومرشح نتنياهو لرئاسته، هو أيضا أحد المشتبه بهم الرئيسيين، وتم إلغاء تعيينه. وكان دافيد شران، الذي كان مدير مكتب رئيس الحكومة لفترة وجيزة، من بين المعتقلين، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص المقربين من وزير الطاقة، يوفال شطاينتس، وقائد سلاح البحرية السابق، إليعازر ماروم. وبدون التقليل من أهمية ملفات نتنياهو الأخرى، لم تجلب أي قضية أخرى إلى غرف الاستجواب قائمة من كبار المسؤولين من مؤسسة الأمن والقيادة السياسية.

وقبل أسبوعين ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه من المتوقع أن توصي الشرطة لمكتب الادعاء العام بتوجيه الاتهام إلى خمسة من المتورطين في القضية: المحامون شمرون ومولخو، ومدير مكتب رئيس الحكومة السابق دافيد شاران، وقائد سلاح البحرية السابق اليعازر ماروم، ورئيس الأمن القومي السابق أفرئيل بار يوسف.

في هذه القضية، تم فحص شبهات فساد في إطار الإجراءات لشراء ثلاث غواصات وأربع سفن حربية من الشركة الألمانية “تيسنكروب”. وشمرون يمثل غانور، ممثل الشركة الألمانية في إسرائيل، وكان يشتبه بمولخو في تعزيز الصفقة كجزء من مهام الدولة. بينما بار يوسف، المشتبه في فضيحة فساد أخرى، شارك في صياغة الرأي بشأن صفقة الغواصات. فيما يقف الجنرال ماروم وراء حسابات مصرفية أجنبية تم فيها نقل وتحويل أموال رشاوى تتعلق بالصفقة.

وكان وزير الأمن السابق، موشيه يعالون قد قال في حديث لإذاعة الجيش حول استدعاء نتنياهو للتحقيق بملف الغواصات، نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، “لست متفاجئا فهذا يحدث في نهاية المطاف، فالحديث يدور عن أهم قضية فساد منذ إنشاء الدولة، حيث يتم تفضيل الأموال على مصلحة الدولة في قضية أمنية حساسة”.