لمواجهة قرارات بن غفير.. الأسرى يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منتصف الشهر

قررت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14/09/2023م، مطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم ، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية.

وفي بيان صدر اليوم الأحد، قالت اللجنة: إن حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها.

وأضافت: لقد ظهر الخلاف في صفوف عدونا حول هذا القرار، ليس اعترافا من قبلهم بهذا الحق ولا تسليماً بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية لاتخاذه، الأمر الذي يستوجب علينا عدم الانخداع بما تناوله إعلامهم، ويستوجب منا معشر الأسرى ومن أمامنا شعبنا الوقوف في وجه هذا العدوان والاستعداد والإعداد لهذه المواجهة الحقيقية مع عدو يتربص بنا الدوائر.

وأكدت اللجنة أن الأسرى سيجعلون من شهر سبتمبر الحالي عنوانًا وشهراَ جامعاً لأقدس قضيتين، مسرىً انتفض من أجله شعبنا قبل ثلاثة وعشرون عاماً، وأسرى سينتفضون معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسرانا ومسرانا.

وتابعت أن الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان -بعد توفيق الله- في صد العدوان، والتي تسعى لترسيخها أكثر فأكثر يوماً بعد يوم، والتي تأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، والتي نتوقع أن تتجسد خلال إسناد شعبنا لنا في هذه المعركة.

وختمت قائلةً: إن معركتنا مع هذا المحتل معركة مفتوحة لا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائم على أرضنا وصدورنا.

وكانت مصادر عبرية قالت إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أوعز إلى مصلحة السجون ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين.

وأكد موقع “واي نت” العبري، أن “مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري، تلقت من بن غفير، رسالة يطالبها فيها بتنفيذ القرار، وذلك رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان نفى وجود مثل هذا القرار الذي قال إنه سيتخذ بعد عقد جلسة خاصة للكابنيت بهذا الشأن، ورغم أن مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو أوعز بعدم تنفيذ الأمر لجهات الاختصاص ومنها مصلحة السجون”.

وأشار إلى أن “بن غفير أكد خلال رسالته لبيري على أنه هو الوزير المسؤول، وعليها أن تنفذ ذلك”، مشيرًا إلى أن “بيري ستعقد جلسة تقييم قبل بدء تنفيذ القرار”.

واعتبر الموقع، أن “هذه الرسالة من بن غفير بمثابة رد منه على نتنياهو الذي حاول وقف هذه الخطوة، ما يجعلهما في مواجهة مباشرة بشأن هذه القضية”.

وبحسب الموقع يرى بن غفير أن مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية ملزمة بتطبيق قراره باعتبارها تتبع لمسؤولياته، معتبرًا أن خطوته تتم وفق القانون الإسرائيلي.

وتنضم هذه الخطوة لأخرى سيبدأ تنفيذها اليوم تتعلق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكومياتهم، بسبب الاكتظاظ داخل السجون. وفق الموقع

وكشفت قناة “كان” العبرية، صباح اليوم، أن “اجتماع الكابينيت الذي سيُعقد الأحد المقبل سيناقش قضية الأسرى الفلسطينيين الأمنيين”.

وفي الأثناء، حذّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من تطبيق قرار وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير” بتقليص زيارات الأسرى، مشيرًا إلى أن القرار قد يشعل عدة جبهات.

وذكرت قناة “كان 11” العبرية، أن الأمن القومي الإسرائيلي أصدر بيانًا وصف بـ”غير المألوف”، أوصى فيه بعدم تطبيق القرار قبل إجراء جلسة مشاورات أمنية موسعة هذا الأسبوع يتزعمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ويضاف موقف “الأمن القومي” إلى مواقف كل من الشاباك والشرطة وإدارة السجون، والتي اتهمت “بن غفير” بالسعي للصعود الإعلامي على حساب تدهور الوضع الأمني، إذ قالت الأجهزة المذكورة إن الوزير المتطرف اتخذ قرار تقليص زيارات الأسرى لمرة واحدة كل شهرين دون الرجوع إليهم.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو هذا الأسبوع اجتماعًا موسعًا لمناقشة قرارات “بن غفير” بالتشديد على الأسرى مؤخرًا عبر عدة خطوات من شأنها إشعال الأوضاع الأمنية.

وقال مجلس الأمن القومي إن الأسرى الفلسطينيين يحظون بإجماع فلسطيني هو الثاني بعد قضية القدس، ومن الممكن أن يتسبب القرار باشتعال الضفة وغزة ولبنان.

في حين من غير الواضح حتى الآن فيما إذا كانت إدارة السجون ستطبق قرار “بن غفير” ابتداءً من اليوم الأحد، أم أنها ستلتزم بقرار نتنياهو ومجلس الأمن القومي اللذان قررا تجميد القرار إلى حين البت فيه بشكل موسع.

ويعتقل الاحتلال في سجونه ومراكز التوقيف التابعة له قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني؛ بينهم 33 أسيرة و180 طفلًا قاصرًا، بالإضافة لـ 1200 معتقل إداري (بدون تهمة) و700 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي.

قرارات فاشية

من جانبه، عدّ المجلس التشريعي يوم الأحد، القرارات الفاشية الصادرة عن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى وتقليص زيارة الأهالي لهم، استفزازية وفاشية، يتحمل مسؤوليتها الكاملة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال التشريعي في بيان، “إن شعبنا لن يسمح بتمرير هذه الانتهاكات والتضييقات على الأسرى وذويهم”.

وحذر من إمعان الاحتلال في قراراته التعسفية ضد الأسرى في سجونه، ونؤكد أن شعبنا بكل مكوناته موحد خلف قضية الأسرى.

وأدان المجلس التشريعي صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إزاء اعتداءات الاحتلال، “وانتهاكاته الصارخة بحق الأسرى، والتي تعد جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية”.

ودعا الاتحادات البرلمانية والبرلمانات حول العالم لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في نصرة الأســرى وفضح جرائم الاحتلال وحكومته “الفاشية” بحقهم في مختلف المحافل الدولية.

تفجر الأوضاع

وحذر عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة من مغبّة تنفيذ قرار الوزير الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير”، بتقليص زيارات الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال بركة في تصريح اليوم الأحد، إن قرار الوزير المتطرف “صاعقاً كفيلاً بتفجير الأوضاع فيها، لاسيما وأن الأسرى لن يمرّروا هذه الخطوة التعسفية”.

وأكد أن حركة حماس ومعها كل قوى المقاومة الفلسطينية لن تسمح بتمرير هذه الخطوة الإسرائيلية القمعية العنصرية، مشدداً على أنه سيكون هناك ردود قوية كفيلة بكبح جماح الاحتلال، وتدفيعه أثمانًا على استهداف الأسرى.

وبيّن أن هذا القرار العنصري الجديد بخصوصهم جريمة جديدة وترجمة عملية لساديّة الاحتلال وفاشيّته، لن يسمح الشعب الفلسطيني وقواه الحية بتمريرها.

وأوضح أن ما تم اتخاذه من قرارات صهيونية بحق الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم لعبٌ بالنار التي ستحرق من أشعلها، لاسيما وأنها تتزامن مع تفاقم معاناة الأسرى المرضى من الإهمال الطبي، وتركهم يموتون دون تلقي العلاج اللازم.

وطالب عضو قيادة حماس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالتحرك العاجل لوقف الإجراءات الصهيونية الظالمة بحق الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكداً أن قضية الأسرى والمعتقلين ستبقى على سلم أولويات حركة حماس.

نصرة الأسرى

ودعا النائب فتحي قرعاوي إلى نصرة الأسرى الأبطال بكافة السبل وعلى جميع الأصعدة، في معركتهم ضد سياسات الاحتلال وقرارات المتطرف “بن غفير”.

وشدد قرعاوي على ضرورة نصرة الأسرى بكل ما نستطيع، بدءًا بالاعتصامات والوقفات أمام المقرات والصليب الأحمر، ومرورًا بالتضامن مع أهاليهم ودعمهم وإسنادهم.

كما دعا إلى الخروج بمسيرات نصرة للأسرة في معركتهم، وترفع شعارات التأييد لمطالبهم العادلة وانتزاع حقوقهم المشروعة.

وأشار إلى أن المتطرف “بن غفير” أصدر قراره فيما بتعلق بزيارات أهالي الأسرى لأبنائهم، وفي المقابل قرر الأسرى القيام بخطواتهم التصعيدية التي تستوجب المناصرة والإسناد.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام