مركز عدالة: سياسة مماطلة من أجل إماتة ملف الشهيد موسى حسونة

عقب تأجيلات متتالية امتدت لعامٍ ونصف على طلب الاستئناف، وبعد رفع شكوى للمستشارة القضائية للحكومة، تلقى مركز عدالة ردًّا من قسم الاستئنافات في مكتب النيابة العامة مفاده أنه تم إحالة قرار الاستئناف للمستشارة القضائية للحكومة للبت فيه.

تلقى مركز عدالة ردًّا من قسم الاستئنافات التابع لمكتب النيابة العامة الإسرائيلية، تمّ الإعلام فيه عن انتقال طلب الاستئناف لفتح ملف قتلة الشّهيد موسى حسّونة، إلى أيدي المستشارة القضائية للحكومة، وذلك بعد مماطلة دامت عامًا ونصف أنهى فيها قسم الاستئنافات معالجته واتخاذ قرار به، وذلك دون أن يفصح عن ماهية هذا القرار.

وجاء في الردّ أنه سيُنظر في طلب الاستئناف بمكتب المستشارة القضائية للحكومة وإبلاغ مركز عدالة بالقرار حتّى موعد أقصاه 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومما يذكر أن طلب الاستئناف لإعادة فتح ملفّ قتل الشهيد حسّونة قُدّم، يوم 30 نيسان/ أبريل 2022، ومنذ ذلك الحين تمّ تأجيل الردّ عدّة مرّات بحجّة تراكم العمل؛ إلى أن أبرق مركز عدالة، يوم 17 تموز/ يوليو 2023، رسالة شكوى للمستشارة القضائية للحكومة على المماطلة والتأجيل في بتّ القرار من قبل قسم الاستئنافات في مكتب النيابة العامة، تبعها رسالة تذكير يوم 1 آب/ أغسطس 2023.

وقالت المحامية ناريمان زعبي – شحادة من عدالة إن “المماطلة التي تتبعها النيابة العامة في اتخاذ قرارها بملف قتلة الشهيد حسونة يثير الشكوك بوجود عوامل خارجية تؤثر على مجرى اتخاذ القرار بالاستئناف، تماما كما أثّرت عوامل خارجية على السلطات التي قامت بإغلاق الملفات بالدرجة الأولى”.

وأكدت أنه “على الرغم من أننا لا نعوّل على نزاهة القرار الذي ستتخذه النيابة العامة في هذا الملف بناءً على تجاربنا السابقة، إلا أننا بانتظار نتيجة الاستئناف لدراسة إمكانيات متابعة الملف قضائيًا والمطالبة بالعدالة”.

يذكر أن موسى حسونة استُشهد، يوم 10 أيار/ مايو 2021، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مستوطن في مدينة اللد خلال هبة الكرامة التي انطلقت شرارتها تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح ودس عصابات الإرهاب الاستيطانية لضرب المواطنين العرب في أراضي 48.