“قبور المستوطنين”.. حيلة استيطانية لسرقة الأرض الفلسطينية
تتعدد طرق وأساليب المستوطنين في سيطرتهم وسرقتهم للأرض الفلسطينية حتى وصل بهم الأمر لسلبها عبر “قبور الموتى”.
وتصاعدت جرائم الاستيلاء على الأرض الفلسطينية في ظل حكومة المستوطنين الفاشية التي سرعت وتيرة تنفيذ المخططات الاستيطانية، واعتداءات المستوطنين اليومية ضد المواطنين وممتلكاتهم.
واشتكى المزارع عمر الأشقر من بلدة اللبن الشرقية قضاء نابلس من مصادرة المستوطنين لمساحة واسعة من أرضه الواقعة في البلدة عبر إنشاء “قبور وهمية” بادعاء أنها تتبع لمستوطني “عيليه” جنوب نابلس.
وأشار الأشقر إلى أن المستوطنين أقاموا مقبرة للمستوطنة المذكورة بجوار أراضي المواطنين والمزارعين ومع مرور الوقت يحاولون توسعتها عبر سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.
وقال: المستوطنون يسيطرون على الأرض في منطقة “ج” ولا يدعون مزارعًا أو راعيًا يمارس أعماله في هذه المنطقة بل يعتدون عليه ويطردونه.
ولفت الأشقر إلى غياب الرد الفلسطيني الرسمي والمقاومة الشعبية لسرقة مستوطني “عيليه” الأراضي الزراعية بشكل مستمر، منتقدًا في الوقت ذاته، غياب خطوات السلطة عن جرائم المستوطنين.
وفي سلفيت، أقام مستوطنون عدة مقابر لدفن موتى 25 مستوطنة جاثمة على أراضي المحافظة.
وبحسب المدير العام للتوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود فإن هناك عددًا من مقابر المستوطنين داخل المستوطنات أو في حيزها أو داخل حدود الجدار العنصري في سلفيت وبقية محافظات الضفة.
وأشار داود إلى وجود مقبرتين في مستوطنة “أريئيل”، ومقبرة في مستوطنة “بركان” وجميعها أقيمت على أراضٍ هي ملك خالص للفلسطينيين وفيها أوراق حصر إرث وطابو.
أما الباحث في شؤون الاستيطان بشار القريوتي فذكر أن أغلبية قبور المستوطنين “وهمية” من أجل سرقة الأراضي وتحديدًا في مدينة القدس المحتلة.
وأوضح أن هذه القبور الوهمية عمرها حديث مع إقامة تلك المستوطنات، لافتًا إلى أن غالبية المستوطنين يدفنون موتاهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وقال القريوتي: “قليل من المستوطنين من يدفن موتاه بالمستوطنات.. ولولا أنها طريقة للسيطرة وسرقة الأرض لما استخدموها”.
وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية أفادت أخيرًا، بأن عدد المقابر الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية يبلغ 33 مقبرة، موزعة على نحو 10 مستوطنات في الضفة.
وذكرت “هآرتس” أن 40% من القبور جاثمة على أراضٍ خاصة تعود إلى فلسطينيين، ولاحقًا صوُدرت هذه الأراضي بزعم “الأغراض العامة” كما الحال في مقبرة مستوطنة “عوفرا”.