المحكمة العليا الإسرائيلية تجيز إقامة مستوطنة جديدة في “حومش”

ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، التماساً يطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية “حومش”، شمالي الضفة الغربية، لتجيز فعلياً إقامة مستوطنة جديدة فيها.

و”حومش” هي واحدة من أربع مستوطنات تقع شمالي الضفة الغربية، جرى إخلاؤها في عام 2005 ضمن تطبيق خطة “فك الارتباط” عن قطاع غزة المحاصر.

وفي شهر مايو/ أيار الماضي عادت إلى “حومش” مجموعة من المستوطنين وأقاموا معهداً دينياً يهودياً على أرض يعتبرها الاحتلال “أراضي دولة”، وذلك لقطع الطريق على الفلسطينيين في المحاكم.

ويتماشى قرار المحكمة العليا، مع قرار الحكومة الإسرائيلية، التي ترفض إخلاء البؤرة الاستيطانية.

وقررت المحكمة العليا شطب الالتماس الذي تقدمت به منظمة “يش دين” الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين، الذين دشنت المدرسة الدينية على أراضيهم، وطالب بإخلاء البؤرة الاستيطانية، والسماح لأصحاب الأراضي الفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم المجاورة لها.

وجاء في قرار القاضية ياعيل فيلنر: “جوهر الالتماس يدور حول حقيقة أن مباني المعهد الديني في حومش قد بُنيت على أرض فلسطينية خاصة، ولكن بعد نقل المباني في مايو/ أيار إلى أراضي دولة قريبة فإن البناء غير القانوني على الأراضي الخاصة تمت إزالته بالفعل”.

وبشأن مرور الطريق المؤدية إلى المستوطنة من أراضٍ فلسطينية خاصة، قالت القاضية في قرارها: “صحيح أن الطريق الموصلة إلى البؤرة الاستيطانية تمر من أرضٍ خاصة، ولا يزال هنالك وجود عسكري على الأرض الخاصة، ولكن ليست هذه القضايا الرئيسية التي وردت في الالتماس”.

كما لفتت القاضية الإسرائيلية إلى أن الحظر على وجود الإسرائيليين في “حومش” لا يسري على الأراضي التي يقوم عليها المعهد الديني اليوم، بعد أن ألغى الائتلاف الحاكم في مارس/ آذار الماضي بنداً من قانون فك الارتباط، نص على منعهم من الوجود في المكان.

وأردفت القاضية حول مسألة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الخاصة في المنطقة، أن هناك “تغيراً جوهرياً في الظروف، بعد نقل المدرسة الدينية إلى موقعها الجديد”، ولفتت إلى أن الدولة (الاحتلال الإسرائيلي) “صرّحت بأنه ليس هناك الآن ما يمنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم. ومع ذلك، فإن تصريح الدولة غير صحيح، فحتى بعد إزالة المعهد الديني عن الأراضي الخاصة، يوجد حالياً حاجز عسكري عند مدخل المنطقة يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في المكان”، معربة عن ثقتها بأن دولة الاحتلال “ستعمل على ضمان حق الوصول (للفلسطينيين)”.

من جهتها، عقّبت منظمة “يش دين” على قرار المحكمة بقولها: “فيما يحاربون في جميع أنحاء إسرائيل من أجل حماية المحكمة العليا (من خطة التعديلات القضائية)، كرمز للديمقراطية، أثبت القضاة اليوم أنه لا يوجد قانون يحمي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكلٌ يفعل ما يريد”.

ولفتت الجمعية إلى أن قائدين عسكريين سابقين في قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، قدّما تصريحين للمحكمة، أمس الثلاثاء، حذرا فيهما من أن “إقامة مستوطنة جديدة في حومش ستشكّل عبئاً أمنياً وستقود إلى المزيد من العنف والنهب للأراضي الفلسطينية من دون أي مبرر أمني. ولكن حتى هذه “المواقف لم تقنع المحكمة في وضع حد للنهب”.

كما اعتبرت الجمعية أن “القرار المخزي الصادر عن قضاة المحكمة العليا هو دليل آخر على نظام الفصل العنصري (أبرتهايد)، الذي أسس في الضفة، وأصبح يشكّل القاعدة السائدة بموافقة المحكمة العليا”.

وفي مايو/أيار الماضي، اعتبر وزير الأمن “القومي” الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، أن تدشين المدرسة الدينية في “حومش” “لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها”.

وعزا بن غفير في تغريدة على حسابه في “تويتر” هذا الإنجاز إلى النائبة عن حزبه “ليمور” سون هار ميلخ، التي بادرت إلى تقديم مشروع قانون لتعديل قانون “فك الارتباط”.