مخاوف من إغلاق أعرق مدارس القدس وتحويل طلبتها للمدارس الإسرائيلية

تثير الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة جمعية اليتيم العربي بشأن المدرسة المهنية في مدينة القدس المحتلة قلقًا بشأن مستقبل العام الدراسي الجديد لطلاب التعليم المهني، وإغلاق أعرق مدارس المدينة أمام الطلبة الفلسطينيين.

وقررت إدارة الجمعية مؤخرًا، إغلاق جميع التخصصات في المدرسة، باستثناء تخصصين فقط، وإقالة جميع المعلمين، وهو ما عده مراقبون بداية لإغلاق المدرسة وعدم استقبال طلاب جدد.

وتسعى إدارة الجمعية إلى تحويل المدرسة من نظام تعليمي مهني أكاديمي، إلى مجرد دورات تدريبية فقط، وتعتزم إغلاق المعامل والمختبرات وجعل التدريب العملي للطلاب في المعامل والورشات، إضافة إلى استقدام طلبة من مدارس تابعة لسلطات الاحتلال.

وأسست جمعية لجنة اليتيم العربي مدرسة اليتيم العربي الصناعية الثانوية في القدس في عام 1965، في منطقة تقع بين بيت حنينا وقلنديا البلد في مدينة القدس المحتلة، وتبلغ مساحتها 42 دونمًا.

إغلاق المدرسة

وأكد المعلم في مدرسة اليتيم العربي محمد أبو صوي، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة جمعية اليتيم العربي التابعة للسلطات الأردنية من فصل معلمين بدعوى وجود عجز مالي لدى الإدارة، يهدد بإغلاق المدرسة في وجه الطلبة.

وقال أبو صوي في تصريحات صحفية: “بعد إغلاق مدرسة اليتيم العربي وهي الوحيدة التي لديها تخصصات صناعية في جميع مدارس القدس المحتلة، وتحتوي على معدات غير موجودة في أماكن أخرى، سيضطر الطلاب للانتقال إلى المدارس التابعة للاحتلال”.

وأوضح أن مدرسة اليتيم العربي تعاني تقلصًا في أعداد الطلاب المستوعبين، إذ تستوعب 150 طالبًا فقط بدلًا من القدرة الفعلية للمدرسة على استيعاب 400 طالب، وذلك بسبب إجراءات إدارة الجمعية التي تسببت بتقليص العدد إلى أقل من النصف.

وأشار إلى أن المدرسة كانت تُدار في السابق من شخصيات مقدسية محلية، ولكن بعد تولي إدارة الجمعية في الأردن، تم تغيير الإدارة وبدأت الإجراءات الجديدة التي تهدد بإغلاق المدرسة في المستقبل القريب.

خطر حقيقي

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي باسم أولياء الأمور في القدس، رمضان طه، أن مدرسة اليتيم تواجه خطرًا حقيقيًا يهدد بإغلاقها، إذ تتعرض للاستهداف من المنتفعين.

وأوضح طه في حديث معه أن هناك محاولات لإغلاق المدرسة وضمها لسلطات الاحتلال، وتحويلها خارج الإطار الفلسطيني والأردني.

وأضاف أن مدرسة اليتيم العربي تمثل ملاذًا تعليميًا للأطفال الأيتام من أبناء الشعب الفلسطيني، إذ يُؤهلون ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، خاصة أنها تحتوي على ورشات عمل حديثة جدًا في مختلف التخصصات، وبها أجهزة تصل أسعارها بملايين الدولارات.

وقال: إن هناك فئة منتفعة تعمل على إغلاق المدرسة عبر فصل المعلمين أصحاب الخبرات، وإغلاق التخصصات المتعددة وتقليصها من 12 تخصص إلى أقل من النصف، بدعوى عدم حاجة السوق لها وهو ادعاء غير صحيح.

وبين أن تخصص الفندقة في المدرسة كان من أبرز التخصصات في المدرسة، وكان يوفر الكوادر المهنية لجميع الأراضي الفلسطينية، ولكنه أُغلق إلى جانب وقف عمل الفندق الخاص بالمدرسة.

ولفت طه إلى أن ما يحدث هو عملية تفريغ ممنهجة ومدروسة، بهدف طرد الرافضين لعملية أسرلة المدرسة وضمها للاحتلال والسيطرة عليها.

وأضاف أن الطلاب الذين سجلوا للالتحاق بالمدرسة في العام الدراسي الجديد لن يتمكنوا من الانضمام إليها، ما قد يضطرهم للالتحاق بالمدارس التابعة لسلطات الاحتلال، عادًا ذلك أمرًا خطيرًا، خاصة مع افتتاح الاحتلال لمدارس مهنية أخرى.