حلال أم حرام؟.. المعارضة السياسية من منظور شرعي

يؤكد أمين عام رابطة العلماء السوريين أحمد سعيد حوّى -في حديثه لبرنامج “موازين”- أن الإسلام يجيز المعارضة السياسية، ولكن بشروط وضوابط، ويقول إن الناس في بعض الدول العربية اضطروا لحمل السلاح في “دفاع مشروع” عن أنفسهم وأعراضهم، ولم يخرجوا على حاكم شرعي.

وحسب حوّى، فإن “المعارضة السياسية” مصطلح معاصر، ويراد به حق الأفراد في الاعتراض على الدولة أو الحاكم، مما يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. أما من المنظور الشرعي، فهي أوسع من أن تحصر في الإطار السياسي، مؤكدا أن الإسلام يعطي حماية لهذا الحق وبعدا دينيا، مثل حق كل مواطن مسلم في مساءلة الحاكم، و”الشورى التي هي الأخذ برأي الآخرين في قضايا الشأن العام، والمسلمون مأمورون بها بنص القرآن الكريم”.

وعن مشروعية المعارضة السياسية في الإسلام، إذا ما كان يجيزها أو يحرمها، يوضح أمين عام رابطة العلماء السوريين أن الاعتراض حق محترم في الإسلام وقد يرقى إلى أن يكون واجبا، مبرزا أن الإسلام وضع الإطار الأرحب من خلال شعار “النصيحة”، وجاء في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- “الدين نصيحة”، وكلمة النصيحة تشمل المعارضة وما دونها، وهو الرأي المخالف. وضرب مثالا على المعارضة بما حدث مباشرة بعد وفاة الرسول، صلى الله عليه وسلم، حين اختلف الصحابة بشأن من يخلفه.

ويرى ضيف حلقة (2023/7/12) من برنامج “موازين” أن هناك ضوابط ومرتكزات للمعارضة السياسية من الناحية الشرعية، أبرزها أن يكون الدافع في الاعتراض دينيا، بمعنى أن من تبين له خطأ أو انحراف عند الإمام فمن واجبه الشرعي أن يظهر ذلك ويتكلم عنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون الاعتراض بأدب الإسلام، وبقول كلمة الحق وبيان الحق بهدف رد الإمام إلى جادة الصواب.

وعن الفرق بين مفهوم المعارضة السياسية ومفهوم الخروج على الحاكم، يوضح سعيد حوّى أن الخروج هو الحل الأخير، والأصل هو طاعة الحاكم المسلم الملتزم بشرع الله، مستشهدا في هذا السياق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة..”، والأصل أنه تجب طاعة الحاكم المسلم العادل، ويجب عدم الخروج عليه.

وفي ما يتعلق بأسباب تباين الأحكام الفقهية من المعارضة، يقول أستاذ الثقافة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر حسن داري -في مداخلته ضمن برنامج “موازين”- إن هذا الاختلاف طبيعي ومتوقع بحكم تغير نمط الدول ونمط النظم السياسية، لكن التباين حدث نتيجة الاختلاف في مفهوم المعارضة، هل هو خروج على الحاكم؟ أم هو نصح له؟ وهو ما أنتج مجموعة من المدارس المختلفة التي أخذت آراء فقهية مختلفة.

دفاع مشروع عن النفس

ومن جهته، يبرز أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية خليل العناني -في حديثه لبرنامج موازين- الفوارق بين المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي والمعارضة في الفكر السياسي الحديث، ويقول إنه خلال التجربة الإسلامية الأولى كان إخضاع السياسي لصالح الديني، ولم تكن المعارضة تنازع الدولة شرعيتها، ولكن مع الحركات الإسلامية المعارضة في المرحلة الحالية، فإن السياسة هي المهيمنة وهناك الصراع السياسي على السلطة والحكم.

ويشير العناني إلى أن الحركات الإسلامية -خاصة المتفرعة عن جماعة الإخوان المسلمين- لا تستند في معارضتها على أسس فقهية، بل على أسس سياسية، وأنها تهتم أكثر بالبعد التنظيمي والسياسي والأيديولوجي والدعوي، كما أنها منخرطة في العمل السياسي وتشكيل الأحزاب ودخول الانتخابات وتشكيل ائتلافات مع الأحزاب الأخرى. أما القوى الأخرى التي توصف بالمتطرفة، فتستند إلى قراءات فقهية تراثية منفصلة عن الواقع.

وحول أسباب اختلاف العلماء في العصر الحديث بشأن حكم المعارضة السياسية، يرى الدكتور سعيد حوّى أن الأنظمة المستبدة الفاقدة للشرعية هي التي حملت السلاح ووجهتّه لصدور المتظاهرين والمعترضين خلال ثورات الربيع العربي، فاضطر الناس في بعض الدول العربية لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم، مؤكدا أن ما حصل في دول عربية ومسلمة خلال السنوات الأخيرة هو “دفاع مشروع عن النفس، وليس خروجا على حاكم شرعي”.

ويشير إلى ضرورة التفريق بين المؤسسة الدينية الرسمية التي يقول إنها وُظِّفت لصالح الأنظمة المستبدة وتدعو لإغلاق باب المعارضة وتحريمها، وبين المؤسسات الدينية الحرة التي لم تربط نفسها بالحكام وأبدت رأيها بحق الشعوب في ثورات ما يعرف بالربيع العربي.