خبيرة أممية: الاحتلال الإسرائيلي حول الأراضي الفلسطينية إلى “سجن مفتوح”

أكدت خبيرة أممية في تقرير لمجلس حقوق الإنسان، أن الاحتلال الإسرائيلي “حول الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها إلى “سجن مفتوح، حيث يتم باستمرار حبس الفلسطينيين ومراقبتهم وتأديبهم”.

وأوضحت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، أن أجيالا من الفلسطينيين عانت في ظل الاحتلال الإسرائيلي على مدى 56 عاما، نتيجة “الحرمان التعسفي المنتظم والواسع النطاق من الحرية” من قبل سلطات الاحتلال.

وأشارت إلى أن معظم عمليات المقاومة الفلسطينية نتجت عن سلسلة من انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، والتي تفسد شرعية إقامة العدل من قبل سلطة الاحتلال.

“الفصل العنصري”

وخلص التقرير الأممي إلى أن الاحتلال منذ 1967 اعتقل واحتجز أكثر من 800 ألف فلسطيني، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ12 عاماً، بموجب قواعد “استبدادية تم سنها وفرضها ومقاضاتها من قبل جيش الاحتلال”.

وبينت أن الفلسطينيين يتعرضون للاحتجاز الطويل بسبب التعبير عن آرائهم، والتجمع، وإلقاء الخطب السياسية غير المصرح بها، أو حتى مجرد محاولة القيام بذلك، وفي نهاية المطاف يُحرمون من وضعهم كمدنيين محميين. وغالباً ما يُفترض أن الفلسطينيين مذنبون دون أدلة، ويُقبض عليهم دون أوامر توقيف، ويُحتجزون دون توجيه تهم أو محاكمة ويعاملون بوحشية في الحجز الإسرائيلي، وفقا للتقرير.

ولفتت إلى أن النظام القانوني المزدوج الذي تفرضه إسرائيل والذي يتم بموجبه تطبيق الأحكام العرفية على الفلسطينيين والقوانين الإسرائيلية المحلية على المستوطنين غير الشرعيين هو “ركيزة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

وفي هذا السياق، قالت المقررة الخاصة في بيان لها، إن السجن الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون “يخدم غرض قمع المعارضة السلمية للاحتلال وحماية الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وفي نهاية المطاف تسهيل التعدي الاستيطاني الاستعماري”.

ودعت المقررة الأممية في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم المساعدة أو الاعتراف بالاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي وضمه التدريجي للأرض الفلسطينية.

وأضافت: “هذا النظام القمعي واسع النطاق يمثل سمة أساسية للأنظمة الاستعمارية الاستيطانية، التي سحقت عبر التاريخ السكان الأصليين بينما استولت على أراضيهم بشكل تدريجي”.

ونبهت إلى أن القوة القائمة بالاحتلال تصوّر الفلسطينيين على أنهم تهديد جماعي “لتجردهم من صفتهم المدنية” وتقويض وضعهم كأشخاص محميين بموجب القانون الدولي.

وقف تنسيق السلطة مع الاحتلال

وحثت الخبيرة الأممية الأجهزة الأمنية الفلسطينية في تقريرها على وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أنه ينتهك الحقوق والحريات الأساسية تحت القانون الدولي.

وطالبت السلطة الفلسطينية بوقف سياسية “الباب الدوار” من حيث الاعتقالات المتناوبة بين أجهزتها الأمنية والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة ضرورة وقف التعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال.