مستوطنون يستولون على منزل عائلة صب لبن في القدس

اقتحم مستوطنون فجر اليوم الثلاثاء، منزل عائلة “صب لبن” في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس وسيطروا عليه، بعد اقتحامه من قوات الاحتلال وإخلائه من أصحابه واعتقال المتضامنين مع العائلة هناك.

ويأتي طرد العائلة والاستيلاء على المنزل، بعد معاناة عاشتها عائلة صب لبن جرّاء محاولات الطرد والتهجير، بدأت منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس عام 1967، ولكنها صمدت في وجه محاولات الاقتلاع رغم استجلاب مستوطنين وسيطرتهم قبل عدة سنوات على جزء علوي من المبنى وجزء آخر منه، وبقيت العائلة تقطن في الطابق الأوسط الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة، لتجبر على مغادرته فجر اليوم.

وحمل أحمد صب لبن أحد القاطنين في المنزل، إصيص به شجرة، وقال: هذا ما أخذناه كعائلة من منزلنا بعد إخلاء عائلتي صباح اليوم، شجرة من عمر ابني مصطفى كبرت معه في هذا البيت عمرها اليوم يتجاوز ١٧ عاما، لم نطالب إلا بها كعائلة لتبقى معنا ذكرى إلى حين عودتنا إن شاء الله.

وروت المقدسية نورا صبن لبن في تصريحات سابقة جانبا من فصول معاناة عائلتها المستمرة منذ عقود، مشيرة إلى مطامع الاحتلال في منزلها الذي يبعد مسافة قليلة عن المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أنها ولدت في المنزل هي وأشقائها وشقيقاتها، وبقيت فيه بعد زواجها من مصطفى غيث (71 عاماً)، وأنجبت فيه 5 أبناء.

والمنزل مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1953 ويخضع للإجارة المحمية، لكن بعد احتلال مدينة القدس، وضعه الاحتلال تحت إدارة ما يسمى حارس أملاك الغائبين، لتبدأ معاناة العائلة منذ أكثر من 5 عقود.

وتشير إلى أن حارس أملاك الغائبين لدى الاحتلال طالبها عام 1975 بدفع مبالغ كبيرة بدل إيجار، وفي عام 1978 رفع قضية ضد العائلة في محاولة لإخلائها، ولا تزال القضية في المحاكم حتى اليوم، إلا أن عام 2010 شهد تحولا جذريا ومعقدا حين تم تحويل العقار لجمعية “عطيرت كهونيم” الاستيطانية.

وتؤكد أنها توجهت عام 1985 للمحاكم الإسرائيلية عقب منعها من بلدية الاحتلال من ترميم منزلها بعد تشققات كثيرة طالته، وحينها طردتها بلدية الاحتلال هي وأسرتها بالقوة حتى منتصف عام 1999، لحين صدور أمر من المحكمة الإسرائيلية العليا يقرّ بعودتهم الى المنزل.

وحين عادت للمنزل، وجدت أول عائلة من المستوطنين بجوار منزلها وهو المنزل العربي الوحيد في الوقت الحاضر، حيث يحيط المستوطنون به من كل الجهات، وسرعان ما استولت بلدية الاحتلال على دكان تجاري للعائلة أسفل المنزل.

وشهد عام 2010 تحولا جذريا ومعقدا حين حولت سلطات الاحتلال العقار لجمعية “عطيرت كهونيم” الاستيطانية، بعدما ادعت جمعية استيطانية أن المنزل وقف يهودي، وعليه قررت محاكم الاحتلال إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل.

وفي عام 2016 وفي سابقة قضائية، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بمنع وجود أبناء نورا وأحفادها فيه بهدف منعهم من المطالب بحق الحماية كجيل ثالث، مع بقاء الزوجين فيه لمدة 10 سنوات، تنتهي عام 2026.

وبموجب القرار، منع قوات الاحتلال أبناء نورا: رأفت وأحمد وزوجته وأولاده، وشقيقتهما من العيش داخل المنزل، ما أدى إلى تشتت العائلة.

وأصدرت المحكمة العليا للاحتلال عام 2019 أمراً قضائياً جديداً، بإخلاء المواطنة صب لبن حتى منتصف مارس، وصادقته محكمة الاحتلال المركزية نهاية عام 2022، في حين استأنفت العائلة القرار، قبل أن تصدق المحكمة العليا للاحتلال على قرار الإخلاء في منتصف مايو/أيار الماضي، وحددت 11 يونيو/حزيران الماضي موعداً لتنفيذه.

وأصرت العائلة على الصمود وبقيت في المنزل وسط حالة من التضامن المقدس الواسع بما في ذلك تنظيم وقفات تضامنية واحتجاجية من متضامنين دأبت قوات الاحتلال على قمعها حتى أخلت العائلة فجر الثلاثاء بالقوة لتسلمه للمستوطنين.