ميزان: القضاء الإسرائيلي “يقتل” إياد الحلاق مرة أخرى

قالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) والطاقم القانوني الموكل باسم العائلة القضاء الإسرائيلي بعد قرار المحكمة المركزية بالقدس الذي صدر اليوم الخميس، ببراءة شرطي حرس الحدود قاتل الشهيد إياد الحلاق في بيان وصل “موطني 48” نسخة منه أنه وصمة عار على جبين القضاء الإسرائيلي ويفتقر إلى أدنى المعايير القانونية والقضائية ويتغاضى بشكل صارخ من التطرق للبينات والأدلة وإفادات الشهود التي قدمت بالقضية لصالح رواية العائلة ولحقيقة ما حدث من إعدام للشهيد إياد الحلاق.

وأضاف البيان، إنّ مبررات المحكمة وتعليلاتها لبراءة القاتل تحمل أخطاء قانونية كبيرة، إذ أنّها قبلت ادّعاء القاتل بالدفاع عن النفس “الوهمي” الذي شعر بها القاتل حين أطلق النار على الشهيد الحلاق.

وتابع، من خلال متابعتنا لجميع جلسات الملف والتي امتدت لثلاث سنوات نستهجن أنّ المحكمة قد اختارت تبرئة المتهم القاتل على الرغم من اطلاعها على أدلة وبينات تثبت بشكل قطعي إرتكاب جريمة أشد خطورة أصلا من التهمة التي نسبت للمتهم في لائحة الاتهام وهي “القتل المتهور” التي قدمها (ماحاش).

نرى خطورة هذا القرار بأنّه يعطي الضوء الأخضر ويمنح الشرعية لممارسة مزيد من القتل بحجج وذرائع وهمية، ويؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة.

وأكدت، إنّ هذا القرار دليل إضافي على أنّ الجهاز القضائي الإسرائيلي يتأثر بواقع الأحداث في المجتمع الإسرائيلي وخصوصا السياسي، يرسخ ويؤكد التقارير الدولية والمحلية التي تشير أن السلطات الإسرائيلية الثلاث تعزز نظام الفصل العنصري (الابرتهايد).

وقتل البيان،

هذا القرار يكشف أنّ المحاكمة كانت صورية وليست محاكمة نزيهة مهنية ومحايدة، ولم تكن أبدًا تهدف إلى تحقيق العدل وكشف الحقيقة.

وعلى ضوء ذلك، تؤكد مؤسسة ميزان والطاقم القانوني الموكل باسم العائلة على ضرورة أن يُقدم قسم التحقيق مع الشرطة (ماحاش) الذي يترافع في الملف استئناف للمحكمة العليا لملاحقة الشرطي المجرم الذي قتل إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة بأكثر من رصاصة مزقت جسده.