مقرّب من نتنياهو يشهد ضدّه في قضية فساد جديدة

وقّع المدير العام السابق لوزارة الاتصالات الإسرائيلية شلومو فيلبر، المعروف بقربه الشديد من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على اتفاق مع الشرطة الإسرائيلية للشهادة ضد الأخير في “القضية 4000″، حول شبهات فساد في شركة “بيزك” للاتصالات وموقع “واللا” الإلكتروني.

وتعني موافقة فيلبر على تحويله لـ “شاهد ملك” (شاهد إثبات)، أن يقبل الشاهد الذي يكون جزءا من الجريمة، الإدلاء بالشهادة ضدّ شركائه، مقابل الحصول على امتيازات؛ كعدم إدخاله السجن.

ويدور التحقيق في قضية الفساد الجديدة التي تلاحق نتنياهو وتُعرف إعلاميا باسم “الملف 4000″، حول تقديم الأخير تسهيلات كبيرة بملايين الدولارات لرجل الأعمال الشهير شاؤول أولفيتش؛ مالك شركة “بيزك”، مقابل تلقي رئيس الحكومة وزوجته وأسرته دعمًا إعلاميًا كبيرًا من موقع “واللا” الإخباري الذي يملكه أولفيتش.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن فيلبر كشف أمام المحققين ملفات يمكن من خلالها أن يكون شاهدًا على مشتبه بهم ضمن ملف التحقيق في “القضية 4000″، والذي يخص علاقات أقامها نتنياهو مع رجال أعمال عندما كان يتولى حقيبة الاتصالات.

وأشار الموقع العبري، إلى أن مدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلي، لن تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي أو عقوبة العمل للصالح العام أو دفع غرامة مالية، بموجب الاتفاق الذي وقعه مع النيابة.

ونشر نتنياهو عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، فيديو قال فيه، إن ما يحصل في الأيام الأخيرة هو “مجرد تهور أنظمة”، واصفُا ذلك بـ “الفضيحة”.

واعتبر أن ما يحدث “ادعاءات كاذبة” ضمن مساعي الاستهداف والملاحقات ضده وأفراد عائلته المستمرة منذ سنوات، وفق زعمه.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، أنها اعتقلت اثنين من المقربين من نتنياهو يشتبه في قيامهما بعرض ترقية على قاضية مقابل إغلاق ملف جنائي ضد زوجته سارة.

وقد أدلت رئيسة المحكمة العليا القاضية استير حايوت، الليلة الماضية بإفادتها أمام الشرطة حول قضية منسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ويشتبه في إطارها بشخصية مقربة من نتنياهو بطرح عرض على القاضية هيلا غرستيل؛ أن تصبح المستشار القانوني للحكومة، لقاء إغلاق ملف المنازل المتعلق بـ “سارة” عقيلة نتنياهو.

وذكرت القاضية حايوت في سياق إفادتها بأنها حصلت على المعلومة من غرستل والتي أبلغتها بها قبل حوالي ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنها لم تقم في حينه بأي خطوة بسبب قلة المعلومات التي نقلت إليها.

وقد أوصت الشرطة الإسرائيلية؛ الأسبوع الماضي، رسميًا، القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة لـ “نتنياهو” في ملفي التحقيق (1000 و2000).

وتثير هذه الملفات شكوكًا حول استمرار عمل حكومة نتنياهو، الذي يحكم منذ أكثر من أحد عشر عامًا، وسيصبح أكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة إذا ظل في منصبه حتى نهاية العام المقبل.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها نتنياهو بشبهات فساد واستغلال المنصب، ولكن في كل مرة حامت هذه الشبهات ضده فشلت السلطات القضائية والمحققون بالتوصل إلى ما يكفي من المواد لملاحقته قضائيًا.