المستشارة القضائية والنيابة: يمكن إثبات تهمة الرشوة ضد نتنياهو

تعتقد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والنيابة العامة أنه بالإمكان الدفع باتجاه إدانة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتهمة الرشوة في الملف 4000، وفق ما أفاد موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني اليوم، الجمعة.

ويأتي ذلك خلافا لأقوال القضاة في محاكمة نتنياهو لمندوبي النيابة إنهم سيواجهون صعوبة في إثبات تهمة الرشوة في هذا الملف، ودعوتهم للنيابة ومحامي نتنياهو بالتوصل إلى صفقة.

ويتوقع أن تعقد بهاراف ميارا، إثر ملاحظات القضاة، اجتماعا مع النيابة والمدعين في هذا الملف للتداول في دفع الملف قدما وفي إمكانية إجراء مفاوضات حول صفقة بين النيابة ومحامي نتنياهو.

وأفادت الصحيفة بأن المستشارة القضائية تعتقد أن المصلحة العامة تستوجب تقدم الملف. وفي هذه الاثناء، يتواجد قسم من النيابة العامة، وبينهم المدعية الرئيسية، ليئات بن آري، في بريطانيا من أجل الاستماع إلى شهادة رجل الأعمال أرنون ميلتشين، في إطار الملف 1000 ضد نتنياهو، والمعروف بتسمية ملف المنافع الشخصية أيضا.

وتعقد المستشارة القضائية والمدعي العام، عَميت إيسمان، لقاءات مع فريق الادعاء ويتم خلالها تحليل الأدلة في الملف 4000 وتقدمه.

وكشف تقرير نشرته القناة 13 التلفزيونية، أمس، أنه خلال جلسة في المحكمة المركزية في القدس، يوم الثلاثاء الماضي، تحدث القضاة مدة ربع ساعة مع مندوبي النيابة ومحامي نتنياهو وكذلك مع محامي المتهمين الآخرين في الملف، شاؤول وإيريس ألوفيتش. وقال القضاة إن “مصلحة الدولة تستوجب صفقة”. ويذكر أنه إضافة إلى تهمة الرشوة، فإن نتنياهو متهم أيضا في الملف 4000 بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، وهاتان التهمتان منسوبتان إليه في الملفين 1000 و2000 أيضا.

ويرى كثيرون في إسرائيل أن من شأن التوصل إلى تسوية في محاكمة نتنياهو، تشمل عدم الحكم عليه بالسجن مقابل تنحيه عن الحياة السياسية، أن تخفف الأزمة السياسية الحاصلة في إسرائيل، وبضمن ذلك إلغاء خطة إضعاف القضاء التي تسببت بشرخ كبير في المجتمع الإسرائيلي، إذ تعتقد الأغلبية أن الخطة ترمي إلى إنقاذ نتنياهو من السجن.

وقال وزير القضاء السابق، غدعون ساعر، من حزب “المعسكر الوطني” المعارض، وخصم نتنياهو السابق داخل حزب الليكود ومنافسه على رئاسة الحزب، إنه يؤمن بأن المصلحة العامة هي صفقة مع النيابة لنتنياهو في ملفات الآلاف. كما دعا ساعر، أمس، النيابة إلى إظهار استعداد لمفاوضات مع محامي نتنياهو.

وأبلغت المستشارة القضائية المحكمة، الشهر الماضي، أنها تعارض مقترح يقضي بإجراء تحكيم جنائي في ملفات نتنياهو. وأوضحت أن إجراء التحكيم من شأنه أن يوقف الإجراءات القضائية الجارية حاليا، وأنه ليس بالضرورة أن يقود التحكيم إلى تسوية بين النيابة والدفاع.

وفي أواخر العام 2021، أجرت النيابة اتصالات سرية مع محامي نتنياهو حول صفقة في جميع الملفات ضده، وتم حينها عقد خمسة لقاءات سرية، وكان عدد قليل من المسؤولين في وزارة القضاء مطلعين عليها. إلا أن المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أبلغ محامي نتنياهو، مطلع العام 2022، بأنه لا يمكنه الاستمرار في هذه الاتصالات حول تسوية بسب نهاية ولايته في المنصب وأن عليهم انتظار تعيين المستشار القضائي القادم.