المحكمة الإسرائيلية تنفض دون أن تبت في أحقية الأسير المريض وليد دقة بالمثول أمام لجنة الإفراج

انفضَّت المحكمة الإسرائيلية في الرملة، بعد مداولات استمرت أربع ساعات، اليوم الأحد، دون أن تبت في قرار أحقية الأسير وليد دقة بالمثول أمام “لجنة الإفراج المبكر”، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه.

وعقدت اليوم، الجلسة محكمة جديدة للأسير القائد وليد دقة في الرملة، وفي هذه الجلسة يتم النظر بأحقية الأسير دقة بأن يمثل أمام اللجنة للنظر بطلب الإفراج المبكر عنه، وذلك استنادًا للتصنيف الذي ستحدده اللجنة لقضيته.

وقالت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة بخصوص “أحقية مثول الأسير وليد دقة أمام لجنة الإفراج المبكر” إنه “بعد مداولات استمرت أربع ساعات، اليوم الأحد الموافق 18 حزيران 2023، انفضَّت المحكمة الإسرائيلية في سجن (معسياهو) في الرملة، دون أن تبت في قرار أحقية الأسير وليد دقة بالمثول أمام لجنة الإفراج المبكر، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه. ويذكر أن الأسير وليد دقة قد أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاما منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلا بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم”.

وأضافت العائلة والحملة “إننا، عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، نعتبر أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جدا في حالته الصحية، والتي اعترف بها حتى تقرير مصلحة السجون الاحتلالية. فبرغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف (سغاف) عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكومية الفعلية منذ 86 يوما، إلا أن المحكمة لم تقرر بعد بالإفراج الفوري عنه. ونستثمر هذه الفرصة لدعوة كافة المستويات السياسية والشعبية، إلى مناصرة حملتنا على كافة المستويات، وطنيا وعربيا وعالميا، حتى تحرير الأسير وليد دقة”.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في وقت سابق، بأنه “إذا تم البت بحقه بالمثول، فإن اللجنة ستنظر بطلب الإفراج المبكر عنه في الجلسة، وفي حال اتخذت قرار بحرمانه سيكون هناك خطوات قانونية لمواجهة ذلك”.

ويوم 31 أيار/ مايو الماضي، عقدت جلسة محكمة في الرملة، وخلالها رفضت اللجنة النظر في طلب الإفراج، وأحالتها للجنة المؤبدات، وفي حينه اعتبرت عائلة الأسير دقة والحملة والجهات المختصة، أن هذا القرار هو بمثابة قرار إعدام بحقّه.

وأكدت الهيئة مجددًا أن “الأسير دقة كان قد أنهى حكمه الأول البالغ 37 عامًا، وكان من المفترض أن يكون حرّا في 24 آذار/ مارس الماضي، إلا أنه ومع قرار الاحتلال الجائر بإضافة عامين على حكمه على خلفية إدخال هواتف للأسرى، أبقى الاحتلال على اعتقاله، وذلك على الرغم من الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه، اليوم”.