جلسة محكمة جديدة للنظر بطلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة

تعقد اليوم، الأحد، جلسة محكمة جديدة للأسير القائد وليد دقة في الرملة، وفي هذه الجلسة سيتم النظر بأحقية الأسير دقة بأن يمثل أمام اللجنة للنظر بطلب الإفراج المبكر عنه، وذلك استنادًا للتصنيف الذي ستحدده اللجنة لقضيته.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأنه “إذا تم البت بحقه بالمثول، فإن اللجنة ستنظر بطلب الإفراج المبكر عنه في الجلسة، وفي حال اتخذت قرار بحرمانه سيكون هناك خطوات قانونية لمواجهة ذلك”.

ويوم 31 أيار/ مايو الماضي، عقدت جلسة محكمة في الرملة، وخلالها رفضت اللجنة النظر في طلب الإفراج، وأحالتها للجنة المؤبدات، وفي حينه اعتبرت عائلة الأسير دقة والحملة والجهات المختصة، أن هذا القرار هو بمثابة قرار إعدام بحقّه.

وأكدت الهيئة مجددًا أن “الأسير دقة كان قد أنهى حكمه الأول البالغ 37 عامًا، وكان من المفترض أن يكون حرّا في 24 آذار/ مارس الماضي، إلا أنه ومع قرار الاحتلال الجائر بإضافة عامين على حكمه على خلفية إدخال هواتف للأسرى، أبقى الاحتلال على اعتقاله، وذلك على الرغم من الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه، اليوم”.