تقرير: بقرار إخلاء منزلها.. عائلة “صب لبن” تحت مقصلة التهجير والمعاناة

“هذا قرار إعدام لي ولعائلتي، لقد قضيت كل عُمري في هذا المنزل”، كلمات قهر خرجت من فم المسنة نورا صب لبن بعد أن سلّمتها سلطات الاحتلال إخطارًا لإخلاء منزلها المحاذي للمسجد الأقصى في 11 يونيو/ حزيران الجاري.

في لحظات كأن الكلام تجمّد في حلق الحاجة “نورا” التي تجاوز عمرها الـ68 عامًا، ثم نطقت بألم وحسرة “قرار الإخلاء هو استيلاء وسرقة لذكرياتنا وأحلامنا وآمالنا وبيتنا في مدينة القدس، فإذا استولوا على البيت فسيكون أسيرًا وسيتحرر يومًا حينما يندحر الاحتلال عن أرض فلسطين”.

وأصدرت محكمة الاحتلال العليا في مدينة القدس في مايو/ أيار الماضي قرارًا بإخلاء منزل عائلة “صب لبن” الواقع في عقبة الخالدية داخل البلدة القديمة لمصلحة جمعية “جاليتسيا” الاستيطانية التي تبذل جهودًا بهذا الشأن منذ عام 2010.

ثلاثة أيام هي المتبقية على التنفيذ الفعلي لقرار إخلاء المنزل الذي لا يبعد عن المسجد الأقصى سوى 100 متر، وهما بالنسبة لعائلة صب لبن، “أقسى أيام تعيشها العائلة على مدار الـ70 عامًا الماضية”، تصف الحاجة المكلومة حياتها وزوجها المُسن مصطفى صب لبن (73 عامًا).

صراع طويل

تروي صب لبن تفاصيل صراع العائلة مع الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، قائلة: “كنا مستأجرين المنزل منذ عام 1953 من المملكة الأردنية، وتم منحنا حقوق إيجار محمية ولكن بعد إكمال احتلال القدس عام 1967 جرى نقل ملكيته إلى ما تُسمى “دائرة حارس أملاك الغائبين” التابعة للاحتلال بدعوى أنّ المنزل سكنه يهود قبل ذلك التاريخ”.

وأوضحت أنّ ملكية التصرف بالمنزل البالغ مساحته 65 مترًا، ويُطل على قبة الصخرة المشرفة مباشرة، انتقلت إلى حكومة الاحتلال بعد عام 1967، واستمرت العائلة بدفع الإيجار لـ(إسرائيل).

وأضافت أن “محاولات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على المنزل بدأت منذ السبعينيات من خلال زيادة ثمن إيجار المنزل بشكل كبير جدًا”، لافتةً إلى أنهم وكلوا محاميًا لمتابعة القضية إلى أن خُفّض إلى سابق عهده.

وأشارت إلى أنه في الثمانينيات أخلت سلطات الاحتلال جميع العائلات الفلسطينية القاطنة في عقبة الخالدية، “لكننا رفضنا الخروج من المنزل، فأغلقوا مدخله لمدة تزيد على 20 عامًا”.

وتابعت: “بعد هذا الإجراء التعسفي وكّلنا محاميًا لمتابعة القضية أيضًا، وبعد 20 عامًا من المقارعة في محاكم الاحتلال، توجه قاضٍ إسرائيلي إلى المنزل، وحصلنا على إذن بالترميم وإعادة فتح المدخل المُغلق”.

وأشارت إلى أنه في عام 2010، حوّلت حكومة الاحتلال ملكية هذا المنزل إلى جمعية استيطانية والتي رفعت بدورها قضية إخلاء مرّة أخرى بادعاء عدم وجود العائلة في المنزل، استنادًا على شهادات مزورة من مستوطنين.

وتحكي صب لبن، أن محكمة الاحتلال العليا أصدرت عام 2016 حكمًا بأن حق إيجار المنزل لها وزوجها فقط لمدة عشر سنوات ثم يُسلم إلى جمعية استيطانية، حيث جرى منع أبنائها رأفت وأحمد وزوجته وأولاده، وشقيقتهما من العيش داخله، ما أدى إلى تشتت العائلة.

ووفق صب لبن، فقد تقدمت الجمعية الاستيطانية بقضية إخلاء مرّة أخرى عام 2018، بدعوى عدم وجود العائلة في المنزل، منبهةً إلى أنها كانت في تلك الفترة طريحة الفراش لمدة 6 أشهر، واضطرت للمبيت عند نجلها “رأفت”.

وتتابع: “في تلك الفترة استغل المستوطنون الأمر ووضعوا كاميرات مراقبة على مدخل المنزل، وقدّموا ادعاءً بأن المنزل فارغ ولا تسكنه العائلة، وبناء عليه حكمت المحكمة بالإخلاء، رغم أننا تقدمنا بأوراق طبية من المستشفيات الإسرائيلية تثبت تردي وضعي الصحي”.

وبصوت المقهور المظلوم، تُوجه رسالة تُطالب من خلالها جميع الجهات الدبلوماسية بشكل عاجل بالضغط على الاحتلال لوقف قرار الإخلاء، داعية السلطة في رام الله للتدخل لوقف القرار.

وختمت حديثها: “لن نترك المنزل مهما كلفنا الثمن، وسنقاوم قرار الإخلاء بكل ما أوتينا من قوّة، لذلك نطلب من جميع الفلسطينيين في الضفة والداخل المحتل وقطاع غزة بالتضامن معنا يوم الأحد القادم”.