الاقتصاد العالمي يستفيد من ركود التضخم.. وتوقعات بانتعاش طفيف

حذرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من أن الطريق نحو الوصول إلى انتعاش اقتصادي تام سيكون طويلا، بعد ثلاث سنوات تخللتها أزمات متكررة بين وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

وقالت المنظمة في تقرير حول الآفاق العالمية للاقتصاد، إن الاقتصاد العالمي في منعطف، إذ يظهر النشاط الاقتصادي مؤشرات هدوء، مرجحة تحقيق زيادة طفيفة في النمو العالمي الذي سيبلغ 2.7 بالمئة في 2023 بينما بلغ 2.6 بالمئة في تقديراتها في آذار/ مارس.

ورأى التقرير أن الاقتصاد العالمي يستفيد من ركود التضخم بعد ارتفاع المؤشرات الذي شهده العام الماضي بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة والغذاء.

ففي أيار/ مايو على سبيل المثال، تباطأ التضخم بشكل واضح في منطقة اليورو ليبلغ 6.1 بالمئة على أساس سنوي. وقد بلغ في الولايات المتحدة 4.4 بالمئة في نيسان/ أبريل، أي أقل بكثير من المستويات التي وصل إليها خلال 2022.

وأوضح تقرير المنظمة أن التباطؤ يعني أن المصارف المركزية يمكن أن تحد من ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما يبشر بالخير للوصول إلى الائتمان للأسر والشركات والاستهلاك وبالتالي للنمو.

ورأت المنظمة الاقتصادية أن الانتعاش الأخير للنشاط الاقتصادي الصيني بعد سياسة صفر كوفيد الصارمة كفيل بتنشيط الاقتصاد العالمي، متوقعة أن يبلغ النمو في الصين هذا العام 5.4 بالمئة بزيادة قدرها 0.1 نقطة مقارنة بتوقعات آذار/ مارس، و5.1 بالمئة العام المقبل.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا بنسبة 0.9 بالمئة في منطقة اليورو هذا العام بارتفاع طفيف قدره 0.1 نقطة، وهذا بعد إعادة تقييم نمو إجمالي الناتج المحلي الإيطالي ليصبح 1.2 بالمئة (+0.6 نقطة).

ويفترض أن تبلغ نسبة النمو في فرنسا 0.8 بالمئة (+0.1 نقطة) وفي ألمانيا صفر (-0.3 نقطة).

يمكن أن تشهد المملكة المتحدة نموًا بنسبة 0.3 بالمئة هذا العام، بينما كانت منظمة التعاون والتنمية تتوقع ركودا.

وخارج أوروبا، يفترض أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة نموا نسبته 1.6 بالمئة، والهند 6 بالمئة. وفي الحالة تبلغ الزيادة 0.1 نقطة مقارنة بتقديرات آذار/ مارس.