حكومة نتنياهو توافق على قانون لسحب اقامات المقدسيين
قررت لجنة التشريع الوزارية أمس الاحد دعم مشروع قانون يسمح بسحب اقامات الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس ومرتفعات الجولان.
ووفقاً للقانون، سيتم إلغاء الإقامة من الفلسطينيين إذا ما ثبت تورطهم “بأعمال إرهابية”. ويقدم القانون بعد أن ألغت المحكمة العليا قراراً قبل أكثر من عشر سنوات بإلغاء الإقامة لأربعة مواطنين من سكان القدس الشرقية.
وفي حالة إلغاء الإقامة، ستتمكن اسرائيل من طرد السكان. وقدمت وزارة الداخلية الاقتراح، وقرر الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو البرلمان أوهانا (ليكود).
وتمت صياغة مشروعيّ القانون رداً على قرار المحكمة العليا في سبتمبر الماضي، بإلغاء قرار سابق يقضي بسحب حق الإقامة من أربع فلسطينيين بالقدس . وهم خالد أبو عرفة، ومحمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطون.
وفي يناير 2006، تم انتخاب كل من أبو طير وطوطح وعطون أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة الإصلاح والتغيير التابعة لحماس، وتم تعيين أبو عرفة، الذي لم يترشح في الانتخابات، وزيراً بالحكومة الفلسطينية. وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك، سحب إقامتهم بسبب “خيانتهم الثقة”.
وينص مشروع القانون على أن القانون سوف ينطبق على جميع المقيمين الدائمين – والمهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل واهالي القدس ووفقا لمشروع القانون، سيتعين على وزير الداخلية أن يمنح مكانا بديلا للشخص الذي ألغيت إقامته إذا تبين أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.
