بن غفير يعين مقربين في اللجنة الاستشارية لإقامة “الحرس القومي”

عيّن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ستة أعضاء في اللجنة الاستشارية لإقامة “الحرس القومي”. وتبين أن جميع هؤلاء الأعضاء مقربون من بن غفير وفق ما ذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

وجاء في قرار الحكومة الإسرائيلية، في نيسان/أبريل الماضي، أنه من أجل إقرار بنية “الحرس القومي”، الذي طالب بن غفير بإقامته، وإقرار الجهاز الذي سيخضع له، يتعين على بن غفير تشكيل لجنة برئاسة مدير عام وزارته، ويكون في عضويتها مندوبين عن مكتب رئيس الحكومة والشاباك وهيئات أخرى، وأن تقدم اللجنة تقريرها في غضون 90 يوما، انقضى شهران من هذه الفترة.

وعين بن غفير في اللجنة ضابط الشرطة المتقاعد أوري بار ليف، الذي تولى في الماضي منصب رئيس شعبة المباحث وقاد الشرطة في لواء الجنوب، وهو مرشح بن غفير لرئاسة “الحرس القومي”.

وتنازل بار ليف عن ترشحه لمنصب المفتش العام في الشرطة، في العام 2010، بعد فتح تحقيق جنائي ضده بشبهة التحرش الجنسي. وتم إغلاق ملف التحقيق ضده بعد سنة ونصف السنة، لكنه خلال هذه الفترة استمر في العمل في الشرطة حتى تقاعده.

وعُين في اللجنة القائد السابق للشرطة في منطقة الضفة الغربية، شلومي كعتبي، الذي يعتبر مقرب من بن غفير. ومنذ توليه منصبه الوزاري، يقدم كعتبي وبار ليف استشارة لبن غفير بشكل دائم.

وعضو آخر في اللجنة هو دوف جلبوع، وهو قاض عسكري سابق في المحكمة العسكرية في سجن عوفر. وشارك جلبوع، عندما كان لا يزال قاضيا عسكريا، في مؤتمر عقده حزب “عوتسما يهوديت”، الذي يرأسه بن غفير، بشكل مخالف لآداب المهنة.

وخلال هذا المؤتمر، كال بن غفير المديح على جلبوع لأنه “أول قاضي يفرض عقوبة الإعدام” على أسير فلسطيني، لكن جلبوع كان في موقف الأقلية بين القضاة. وقال بن غفير حينها أن جلبوع “كان شجاعا بقوله إن المخرب يجب أن يكون على كرسي كهربائي”.

وأدين غلبوع بمخالفة جنائية في محكمة عسكرية، عام 1990، عندما كان ضابطا، على إثر استغلال جنود تحت إمرته لتنفيذ أعمال خاصة به بينها طباعة وظائف أكاديمية. وجرت إدانته بصفقة مع النيابة واستخدام موارد الجيش لأهداف لا علاقة لها بالجيش، وهي مخالفة تصل عقوبتها إلى سنتي سجن. وتم خفض رتبته العسكرية وكتب القضاة في قرارهم أنه “أخفق وكرر إخفاقه كضابط وقائد عسكري”. لكن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينها، إيهود باراك، أعاد إلى جلبوع رتبه العسكرية، عام 1994، وتم تعيينه لاحقا قاض عسكري في الاحتياط.

كذلك عين بن غفير في اللجنة الاستشارية الجنرال في الاحتياط ييفتاح رون طال، ورئيسة حركة “إسرائيل لي” اليمينية، شارة هعتسني كوهين، والباحث في دراسة الكوارث، إفراييم لاؤور.