هدم منشآت بسلوان: أوروبا تحذر تغيير الواقع الديمغرافي بالقدس

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، منشآت تجارية وسكنية في بلدة سلوان، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن آليات بلدية الاحتلال اقتحمت برفقة القوات الشرطية والخاصة، اليوم الأربعاء، حي وادي قدوم في بلدة سلوان.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع حي قدوم، وحاصرت قطعة أرض، وأغلقت محيطها ثم قامت باقتحامها.

وهدمت آليات بلدية الاحتلال “كونتير” وغرفة من “الزينكو”، وكذلك منشآت تجارية وغرفة من الصفيح لأغراض سكنية في حي وادي قدوم، بذريعة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.

إضافة إلى ذلك، تصاعدت وتيرة الهدم الذاتي، حيث أجبرت سلطات الاحتلال عائلة مقدسية على هدم جزء من منزلها في بلدة سلوان، ودفع غرامة مالية.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، أن سلطات الاحتلال أجبرت مؤخرا عائلة شلودي المقدسية على هدم سقف المطبخ في منزلها ودفع غرامة ماليه قدرها 5 آلاف شيكل.

وتواصل سلطات الاحتلال عمليات هدم الأبنية والمنشآت التابعة للفلسطينيين بحجج وذرائع مختلفة أبرزها عدم الترخيص، بهدف فرض تغييرات ديموغرافية والانقضاض على الوجود الفلسطيني، ولتوسيع أطماعها الاستيطانية.

أوروبا تحذر من ضغط إسرائيلي متسارع لتغيير الواقع الديمغرافي بالقدس

وحذر تقرير سري للاتحاد الأوروبي مما وصفه بـ “التسارع الكبير” للضغط الإسرائيلي على القدس المحتلة ومحاولة تغيير الواقع الديمغرافي فيها.

ووفق التقرير السنوي لرؤساء البعثات الأوروبية لدى السلطة الفلسطينية؛ فإن أحداث عام 2022 “سلطت الضوء على الهشاشة المتزايدة للوجود الفلسطيني في القدس، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينيين، والحاجة إلى حمايتهم.

ويشير التقرير إلى سعي الاحتلال إلى فصل الفلسطينيين عن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمدينة، وهدم المنازل الفلسطينية، مقابل بناء مساكن جديدة في المستوطنات، وخطط إنشاء مساكن جديدة في الجزء الشرقي من المدينة،

ووفق التقرير، يعيش في القدس حوالي 340 ألف فلسطيني، يمثلون 38.5٪ من سكان المدينة، إلا أن 15٪ فقط من الميزانية المحلية (الإسرائيلية) مخصصة لأحيائهم.