تقرير: اقتصاد لبنان يتحول للدولار ومخاوف من تحول البلاد إلى ملاذ لغسيل الأموال
نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا لمراسلها ريتشارد سبنسر قال فيه إنه مع انهيار الليرة اللبنانية، منذ التخلف عن سداد ديون الحكومة قبل ثلاث سنوات، تم تسعير السلع الاستهلاكية بالدولار بشكل متزايد.
سُمح للمطاعم ببدء الممارسة العام الماضي، وحذت حذوها شركات الهاتف والإنترنت ومحلات السوبر ماركت وأخيرا، الأسبوع الماضي، حذت محطات الوقود حذوها.
تم استخدام هذه الممارسة لتحقيق الاستقرار في البلدان الأخرى التي تمر بأزمات في العقود الماضية، من أمريكا اللاتينية إلى زيمبابوي. لكن البنك الدولي قال إن التغيير في لبنان لم يقترن بإصلاح اقتصادي، ومع احتفاظ البلاد بتقاليدها في النظام المالي المفتوح، فإن الاقتصاد النقدي بالدولار “يزيد من المخاطر”.
التحذير مهم بشكل خاص في الوقت الذي يولي فيه جيران لبنان العرب والدول الغربية على حد سواء اهتماما متزايدا بوضع البلاد كبوابة لتهريب المخدرات على نطاق واسع. وقد اتُهم حزب الله، الفصيل المسلح الذي يعد أيضا التجمع السياسي الشيعي المهيمن في البلاد، بأنه العقل المدبر لهذه التجارة.
لم يذكر تقرير البنك الدولي أي علاقة بالمخدرات أو حزب الله. لكنه يقول: “أدى الفشل المنهجي للنظام المصرفي اللبناني وانهيار العملة إلى اقتصاد كبير قائم على النقد بالدولار”.
وأضاف: “إنه لا يهدد فقط بالمساس بفاعلية السياسة المالية والنقدية، ولكنه يزيد أيضا من مخاطر غسيل الأموال، ويزيد من السمة غير الرسمية، ويؤدي إلى مزيد من التهرب الضريبي”.
الانهيار المالي، الذي تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا والانفجار الهائل في ميناء بيروت في آب/ أغسطس 2020، هو الأكثر تطرفا من أي بلد في العصر الحديث. وارتفع معدل الفقر الرسمي في ما كان سابقا أحد أكثر دول المنطقة ازدهارا من حوالي 40% من السكان إلى أكثر من 80% منذ التخلف عن سداد الديون في آذار/ مارس 2020.
البنوك التي أقرضت مبالغ ضخمة من المال للبنك المركزي لدعم سعر الصرف تعرضت للتخلف وجمدت حسابات العملاء.
وبدلا من الإصلاحات الفورية، فقد حاول البنك المركزي إدارة الأزمة عن طريق الهندسة المالية الغامضة التي تنطوي على أسعار صرف مختلفة لأغراض مختلفة، والتي استغلها مساهمو البنوك لزيادة الثروة الخاصة بدلا من تثبيت أرباحهم النهائية.
نتيجة لذلك، فإن العملة فقدت أكثر من 98% من قيمتها.. أكبر فئة نقدية، بقيمة اسمية 100,000 ليرة لبنانية، تساوي الآن 85 بنسا، بانخفاض عن 50 جنيها إسترلينيا قبل الأزمة.
