محاكمة الشيخ كمال خطيب.. المحكمة تستمع لـ “شهادة” عنصر في جهاز المخابرات الإسرائيلي

طه اغبارية

استأنفت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، جلساتها للنظر في ملف الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، وذلك على خلفية اعتقاله وتقديم لائحة اتهام ضده بالتحريض خلال أحداث هبّة الكرامة في أيار/ مايو عام 2021.

وأفاد المحامي رمزي كتيلات من طاقم الدفاع، عن خطيب، أن المحكمة استمعت لشاهد من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ضمن مرحلة الاستماع لشهود النيابة العامة الإسرائيلية.

هذا وعقدت جلسة المحكمة خلف أبواب مغلقة وحضرها فقط الشيخ كمال وطاقم المحامين، في حين انتظر خارج قاعة المحكمة العديد من القيادات والنشطاء المساندين للشيخ كمال.

وأضاف كتيلات، أنّ النيابة العامة وجهاز المخابرات يعملون على تجريم المفاهيم وحرية التعبير لا سيما بما يتعلق بالقيادات العربية في الداخل الفلسطيني، مكملا “بالتالي نحن نتحدث عن ملاحقة سياسية، وهذا ما يتجلى بين جلسة وأخرى، عبر إعطاء صورة عن هوية الشيخ كمال خطيب وآرائه وإظهاره كشخصية متطرفة. كذلك تبين خلال الجلسة أن جهاز المخابرات انتهك خصوصية الشيخ كمال خطيب وعائلته من خلال البحث في اجهزتهم الإلكترونية ووسائل اتصالهم والبحث في مواد خاصة ليس لها علاقة بالملف في تعد صارخ على الخصوصيات”.

وتابع كتيلات: “نحن من طرفنا ومن خلال استجواب شاهد المخابرات بيّنا أن أهداف المحاكمة مسيسة وموجّهة. وسنواصل في الجلسات المقبلة التأكيد على خطابنا الواضح ونعترض على تقييد حرياتنا الأساسية وأسرلة آرائنا ومفاهيمنا لأن هذا مرفوض قانونا وعقلا”.

إلى ذلك، أكد المحامي عدي منصور من مركز عدالة، أن سير الجلسة وشهادة عنصر المخابرات تشير بوضوح إلى سياسة ممنهجة تقوم على التضليل من طرف النيابة العامة في الملف، وهي ذات السياسة التي اتبعت مع العديد من معتقلي هبة الكرامة.

بعد شكره طاقم المحامين على أدائهم في الجلسة، قال الشيخ كمال خطيب عقب الجلسة: “أذكّر بأن اعتقالي كان يوم 14/5/2021، بعد أيام فقط من مسيرة الأعلام إياها التي اجتاحت شوارع القدس، واراد منظموها أن يصلوا إلى المسجد الأقصى بكل صلف ووقاحة فوقعت أحداث، ارتفعت بعدها أصوات مناصرة للأقصى، وكنتُ واحدا من هؤلاء، جرى اعتقالي وإلى الآن لا تزال محاكمتي مستمرة منذ سنتين من الملاحقة السياسية”.

وأضاف: “تمّ الإعلان يوم غد عن تنظيم مسيرة الأعلام في نسختها الجديدة- كما حدث سابقا-، بمعنى أن نفس العقول التي ما تزال تستهدف شعبنا ومقدساتنا وتنتهك حرماتنا تسير بنفس الاتجاه دون الاخذ بعين الاعتبار كل ما يمكن أن يكون من تداعيات الحدث”.

وقال “هم يعلنون الحرب ليس على كمال فقط، بل على كل الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية والضمير الإنساني، وإن ظنوا انهم بالملاحقة على مدار سنتين يمكن أن يصنعوا كمال خطيب جديد يقول إن لهم حق في المسجد الأقصى فهم واهمون”.

وختم الشيخ كمال خطيب بالقول: “سأبقى على موقفي دائما وأبدا، في أن الأقصى لنا كمسلمين وهو حقنا الخالص وليس لهم فيه ذرة تراب واحدة. هم من يؤججون نار الحرب ويسعون إلى واقع غير عادي تعيشه المنطقة، في حين أنهم هم من تجب محاكمتهم. وكمال خطيب عام 2021 هو نفسه كمال خطيب في عام 2023”.

ومن المقرر أن تعقد يوم غد الخميس (في التاسعة صباحا) جلسة أخرى في الملف.

يذكر أن مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان (الناصرة)، ومركز “عدالة” الحقوقي يترافعان عن الشيخ كمال خطيب في الملف المذكور.