“وقفات مع القوانين الإسرائيلية”.. قانون مكافحة انتشار السلاح غير القانوني الحلقة 7
في حلقة جديدة من برنامج “وقفات مع القوانين الإسرائيلية”، أكمل المحامي رمزي كتيلات من مدينة يافا، الحديث عن القانون الجديد الذي أقرته الكنيست يوم الثامن والعشرين من آذار والذي بموجبه مُنحت الشرطة صلاحيات إضافية لإجراء تفتيش في بيوت المواطنين دون إصدار أمر من المحكمة. هذا ويعدّ البرنامج في استوديوهات “موطني 48″، ويبث على قناة “موطني 48” عبر “يوتيوب” وعلى صفحة “موطني 48” على “فيسبوك”.
يقول كتيلات: “تحدثنا في حلقة سابقة عن قانون مكافحة انتشار السلاح غير القانوني وتناولنا الشرح عما جاء فيه من منح صلاحيات إضافية للشرطة تمكنها من تفتيش بيوت المواطنين دون أمر من المحكمة واحتجاز ما فيها من كاميرات بهدف الحصول على أدلة تتعلق بجرائم السلاح المختلفة. نستمر في حلقتِنا هذه بالحديث عن هذا القانون ونشير أيضًا إلى أنَّ القانون الجديد يتضمن تشديدا للعقوبات على مخالفة حيازة أو تجارة بقطعة من مركبات سلاح إن كانت هذه القطعة ضرورية لإعمال السلاح، فمن تتم إدانته بمثل هذه المخالفة قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها 5 سنوات”.
وأضاف: “كذلك جاء القانون بمنح المحكمة صلاحية الأمر بمصادرة أموال من يتاجر بالسلاح، بل والإعلان عنه في قرار الحكم أنه شخص يعتاش من التجارة بالسلاح. وهنا يجب التنويه أنه لا يلزم مصادرة المال الذي تمت التجارة به بعينه وإنما يمكن مصادرة أي شيء من أموال وأملاك المخالف بقدر ما حصل عليه من التاجرة. بهذا الخصوص جعل القانون قرائن تمكن المحكمة الإعلان عن المتهم بأنه يعتاش من أموال الجريمة، والقرائن هي: إذا قام بالمخالفة بأكثر من سلاح واحد. الثانية: إذا تمت إدانته بمخالفات تجارة وتصنيع خلال ست سنوات قبل الحكم. الثالثة: إذا قام بالمخالفة ضمن نشاطه في منظمة إجرامية. رابعا: إذا حصل على مبلغ يفوق الـ 50000 شيكل مقابل المخالفة”.
وختم المحامي رمزي كتيلات بالقول: “هناك تعديلات من المفترض أن تحد من انتشار السلاح في مجتمعنا العربي، ولكنها لا تخلو مما يبعث التخوف من التعسف. فهل ستنفذ هذه القوانين على الوجه المنصف العادل وتحقق لمجتمعنا الأمان أم أنها ستصبح وسيلة للبطش في مجتمعنا واستباحة حقوقه الأساسية؟ هذا ما سنعرفه في قادم الأيام”.
