النيابة العامة الإسرائيلية تغلق التحقيق بجريمة إعدام الشهيد العصيبي

قرر النائب العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، إغلاق ملف التحقيق بجريمة الإعدام الميداني التي نفذها عناصر شرطة الاحتلال بحق الشهيد محمد العصيبي (26 عامًا) من بلدة حورة، عند أبواب المسجد الأقصى، قبيل انتصاف ليل الجمعة – السبت 31 آذار/ مارس الماضي.

وتذرّعت السلطات الإسرائيلية بعدم وجود “مخالفة” في الجريمة التي نفذها عناصر شرطة الاحتلال، وتبنت النيابة العامة الإسرائيلية مزاعم الشرطة بأن سبب عدم توثيق الجريمة هو “عدم توفر الوقت” لعناصر الاحتلال لـ”تفعيل كاميرات الجسد”، وأن “الحادث وقع في ‘منطقة ميتة‘ لا تغطيها أي كاميرات أمنية”.

وجاء ذلك في بيان صدر عن النيابة العامة الإسرائيلية، بأن النائب العام، عَميت أيسمان، “تبنى توصية قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة (ماحاش)، وتوصية نائب المدعي العام للشؤون الجنائية، بإنهاء إجراءات التحقيق بشأن ضباط الشرطة المتورطين في حادث إطلاق النار في ‘جبل الهيكل‘ (الحرم القدسي) قبل حوالي أسبوعين”.

وادعت السلطات الإسرائيلية أن “الفحص الذي أجراه ‘ماحاش‘ خلص إلى استنتاج مفاده أن الأدلة التي تم جمعها تدعم رواية ضباط الشرطة عن الحادث، وأنهم تصرفوا بشكل قانوني دفاعًا عن النفس، وأن هناك أدلة واضحة ومباشرة وقوية على عدم ارتكاب أي مخالفة”، على حد زعمها.

وذكر البيان أن “ماحاش أوصى النيابة العامة بإنهاء إجراءات الفحص، وإغلاق الملف لعدم وجود مخالفة، وهي التوصية التي تبناها النائب العام ونائبه الجنائي”. وادعى تطابق روايات عناصر شرطة الاحتلال الذين تواجدوا في موقع الجريمة بما في ذلك عناصرها الضالعون بإعدام العصيبي.

كما زعم الاحتلال فحص الأدلة التي تم جمعها عبر وحدة الأدلة الجنائية التابعة للشرطة و”المعهد القومي للطب الشرعي” (أبو كبير) والاستماع لإفادات “شهود عيان”، وتبنى “ماحاش” والنيابة العامة، رواية الشرطة بأن الشهيد العصيبي خطف سلاح أحد العناصر وأطلق منه رصاصتين، دون استعراض الأدلة على ذلك.

وزعمت شرطة الاحتلال أن الشهيد العصيبي حاول خطف سلاح أحد عناصره قرب باب السلسلة وتنفيذ عملية إطلاق نار؛ فيما أفاد شهود بأن عناصر الاحتلال أطلقوا النار على العصيبي بعد عراك مع أفراد شرطة كانوا يعتدون على فتاة بالضرب ويحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات الأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال قد زعمت أن جريمة إعدام الطبيب الشاب العصيبي بالحرم القدسي لم يتم توثيقها بالكاميرات، علما بأنه تم إحصاء 7 كاميرات مراقبة على الأقل في مكان استشهاد العصيبي في منطقة باب السلسلة، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة المثبتة في زي عناصر الأمن.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية أنه “من غير المنطقي عدم وجود توثيق للحادث”. وأضاف “ليس حقيقي عدم وجود كاميرات في باب السلسلة”. فيما صرّح قائد شرطة الاحتلال السابق في القدس، يائير يتسحاكي، بالقول: “لا أصدق عدم وجود كاميرات مراقبة وثّقت الحادث، أنا بنفسي نصبت كاميرات في المنطقة خلال فترة عملي”.