في حلقة جديدة من برنامج “وقفات مع القوانين الإسرائيلية”، تناول المحامي رمزي كتيلات من مدينة يافا، قانون “لمّ الشمل” والذي يستخدم فعليا لمنع لمّ الشمل، وله تأثير كبير على آلاف العائلات الفلسطينية في الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة.
هذا ويعدّ البرنامج في استوديوهات “موطني 48″، ويبث على قناة “موطني 48” عبر “يوتيوب” وعلى صفحة “موطني 48” على “فيسبوك”.
في توطئة للحديث عن القانون المذكور، يقول المحامي رمزي كتيلات: “يجب أن نعرف أنه في أغلب الدول التي تحترم الحقوق الأساسية لمواطنيها، ككرامة الإنسان، والحق في إختيار المواطن لشريك حياته وإقامة الأسرة معه، يمكن للمواطن أن يطلب لمّ شمله مع زوج أو زوجة من خارج بلده ويعطى الزوج أو الزوجة إقامة ثابتة ومن ثم جنسية في تلك الدولة وهذا يسمى إجراء لمّ الشمل”.
وأضاف: “أمّا إن تحدثنا عن المؤسسة الإسرائيلية فالوضع بهذا الأمر معقد جدا، لا سيّما إذا كان طالب لمّ الشمل من فلسطينيي الداخل، يطلب لمّ الشمل لزوجته، أو فلسطينية تطلب لمّ الشمل لزوجها من أبناء شعبنا في الضفة الغربية. فمنذ العام 2003 انتهجت المؤسسة الإسرائيلية سياسة التقييد لحق لمّ الشمل، بحق الفلسطينيين في الداخل، وذلك من خلال سنّ قانون متجدد في كل عام، يجري تعديلا على قانون المواطنة الإسرائيلية والذي يعرف بقانون لمّ الشمل. بحسب هذا القانون كل مواطن من الداخل يرغب بلمّ الشمل مع زوجته من الضفة الغربية، فلا يمكنه ذلك، إلا إذا كانت زوجته تبلغ من العمر25 سنة على الأقل. وإن كان طلب لمّ شمل لزوج من الضفة الغربية، فعليه أن يبلغ من العمر 35 سنة على الأقل. فهذا تقييد لا مثيل له لأي أحد سوى الفلسطينيين في الداخل. يأتي هذا التحديد لسنّ الزوجة أو الزوج لتقليل الحالات، وهذا لما تعلمه المؤسسة الإسرائيلية بأنّ سنّ الزواج المعدل في مجتمعنا الفلسطيني أقل من هذا الحد. وهذا الشرط يتعلق بأحقية تقديم طلب لمّ الشمل، فإن لم يتوفر يتم رفض الطلب تلقائيا فور تقديمه. أمَّا في حال استوفى الطلب الشروط الأولية، فهناك تقييدات أخرى، بل تبدأ معاناة حقيقية ومستمرة، فسلطة الهجرة والسكان المسؤولة عن تطبيق هذا القانون تمعن في محاولات التيئيس لمقدم الطلب، وذلك من خلال طلب متكرّر للمستندات وإطالة الوقت بين الأدوار، وفي كثير من الأحيان ترفض الطلبات لأسباب واهية، ممّا يوجب اللجوء للإجراءات القضائية، فإذا صبر المواطن وحصل بعد كل هذا العناء على موافقة، فيمنح الزوج أو الزوجة من الضفة الغربية تسريحا سنويا فقط، وليس إقامة ثابتة أو مؤقتة، فضلا عن جنسية. وهذا التسريح يتيح بعض الخدمات الطبية والمبيت في الداخل لا أكثر”.
يتابع المحامي رمزي كتيلات: “وهناك سؤال يتردد كثيراً عند البعض ممن يتوجهون إليّ في مثل هذه القضايا، ويتساءلون هل ستحصل زوجتي أو سيحصل زوجي بعد كل هذه المعاناة على إقامة ثابتة أو جنسية؟ فالجواب لا، طالما يتجدد هذا القانون في كل عام من جديد. وتجديد التسريح يحتاج إلى توفير الأوراق والمستندات في كل مرة من جديد مع إثبات استمرارية العلاقة بين الزوجين”.
أمّا بخصوص إجراء لمّ الشمل بين الأزواج من الداخل وغزة، يقول كتيلات “مُنع هذا الأمر من قبل الحكومات الإسرائيلية بشكل تام، وأي طلب بهذا الخصوص محكوم عليه بالرفض الفعلي”.
وختم كتيلات بالتأكيد أن هذا القانون “فيه من التمييز العرقي والديني الصارخ لأن كل ما ذكرناه من تقييدات غير موجود في حالة أي مواطن آخر غير فلسطينيي في الداخل. وهذا القانون يسبب معاناة لألاف الأزواج من أبناء شعبنا وفيه ظلم كبير من قبل المؤسسة الإسرائيلية”.
