رايتس ووتش تتهم الرئيس التونسي بتكثيف هجماته ضد استقلال القضاء

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية لأن تعيد فورا القضاة ووكلاء الجمهورية الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد، تعسفا، وأن تلغي جميع الإجراءات المتخذة “لسحق استقلال القضاء”.

ورفضت وزارة العدل إعادة 49 قاضيا ووكيلا للجمهورية رغم أمر بالقيام بذلك صادر عن محكمة إدارية في 9 أغسطس/آب 2022، وهو حكم لا يمكن للسلطات استئنافه.

وبحسب المنظمة الحقوقية فإنه، بدلا من ذلك، أعلن وزير العدل المعين من قبل سعيّد عن التحضير لقضايا جنائية ضد القضاة المعزولين، في إطار حملة مثيرة للجدل ضد “الفساد”.

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة شؤون تونس لدى ووتش “تعكس هذه الضربات لاستقلال القضاء تصميم الحكومة على إخضاع وكلاء الجمهورية والقضاة للسلطة التنفيذية، على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين. ينبغي ألّا تُستخدم مكافحة الفساد لأغراض سياسية وأن تتم في إطار الامتثال لسيادة القانون”.

وأحصت المنظمة من بين الإجراءات الأخيرة ضد السلطة القضائية -التي اتخذها سعيّد منذ إمساكه بالسلطة في 25 يوليو/تموز 2021- رفض إعادة القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين، فضلا عن حل الرئيس في 12 فبراير/شباط 2022 من جانب واحد “المجلس الأعلى للقضاء” وهو هيئة دستورية مكلفة بضمان استقلال القضاء، إلى جانب منح نفسه سلطة التدخل في تعيين القضاة ووكلاء الجمهورية، ومساراتهم الوظيفية، وعزلهم.

وفي الأول من يونيو/حزيران 2022، أصدر الرئيس مرسوما بإقالة 57 قاضيا ووكيلا للجمهورية، متهما إياهم بالفساد المالي و”المعنوي” وعرقلة التحقيقات. وفي 12 فبراير/شباط، اعتقلت السلطات اثنين من هؤلاء القضاة ولم تُوجه إليهما تهم بعد، بحسب تقارير إعلامية.

ونبهت ووتش إلى أن “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، المخوّلة بتفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تؤكد أنه: لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون.

كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال، قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو من دون إبداء أسباب محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة.