تقرير يرصد أكثر من 39 ألف “اعتقال سياسي” بمصر في 5 سنوات
وثَّق مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات، 39 ألفا و57 واقعة قبض وإيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على يد سلطات الانقلاب المصرية خلال الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2018 حتى 1 كانون الثاني/ يناير 2023 على خلفية سياسية.
وقال المركز الحقوقي المستقل، أنه تتبع حالات الإيقاف والقبض على خلفية سياسية في مصر، وهي حالات متعددة ومتواترة في ظل التعتيم على المعلومات المتعلقة بها، إلا أن نشطاء المجتمع المدني المصري يحرصون بدورهم على ضمان حق المواطن المصري والمجتمع الدولي في الولوج إلى المعلومات من هذا القبيل بالنظر الى حساسيتها وأهميتها في ضمان حقوق الموقوفين ودرء الانتهاكات ما أمكن.
ووفقا للرصد، فقد ألقي القبض على 33 ألفا و325 شخصا، بالإضافة إلى 4 آلاف و546 واقعة تدوير قضايا جديدة، وألف و186 واقعة إعادة القبض على أشخاص سبق القبض عليهم، وتم إطلاق سراحهم خلال فترة الرصد ذاتها.
وعن وقائع التحرك الأمني والقضائي، رصد المركز 4 آلاف و865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4 بالمئة، من بين عدد المقبوض عليهم في السنوات الخمس، و 11 ألفا و98 خلال العام 2019 ما يمثل نسبة 28.3 بالمئة، و10 آلاف و330 خلال العام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4 بالمئة، و 6 آلاف و256 واقعة خلال العام 2021 بنسبة 16 بالمئة، و6 آلاف و517 واقعة خلال العام 2022 ما يصل إلى نسبة 16.6 بالمئة ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية ما عدا محافظة شمال سيناء.
وبين المركز، أنه جرى إحالة 37 ألفا و767 حالة للنيابة، و1015 حالة استيقاف ثم صرف دون إحالة، بالإضافة إلى 721 واقعة، لم يتم التوصل فيها إلى معلومات، و4 حالات وفاة قبل العرض على أي من جهات التحقيق.
وكانت نيابة أمن الدولة أول جهة يتم عرض المتهمين عليها في 22 ألفا و693 بنسبة 60 بالمئة، والنيابة العام في 15 ألفا و74 حالة ما يمثل نسبة 38 بالمئة، وإجمالا فقد تم التأكد من صدور قرارات اطلاق سراح نهائية بحق 20 ألفا و657 شخصا (سواء قرار إخلاء سبيل من النيابة أو الحكم بالبراءة أو الإدانة وقضاء العقوبة ) بنسبة 52.8 بالمئة.
ووثق المركز، استمرار حبس 7 آلاف و182 شخصا بنسبة 18.3 بالمئة، وتعذر التأكد من آخر وضع قانوني بخصوص 11 ألفا و2018 شخصا آخرين ما يمثل نسبة 28.7 بالمئة.
ورصد المركز 104 حالات وفاة من بين من تم القبض عليهم أو تدويرهم، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة بعد خروجهم من السجن بأيام.
وتم رصد ألف و853 متهما تم حبسهم احتياطيا أكثر من المدة المقررة قانونا (سنتين)، مع صدور أحكام قضائية أو قرارات إطلاق سراح بحق ألف و283 متهما منهم واستمرار حبس احتياطي 610 متهمين حتى تاريخ 1كانون الثاني/ يناير 2023.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن إجمالي من ألقي القبض عليهن من الإناث 856 بنسبة 2.2 بالمئة، أما الذكور فألقي القبض علي 38 ألفا و201 بنسبة 97.8 بالمئة، و بلغ عدد القاصرين 474 واقعة.
وتم رصد 12 ألفا و243 قرار إخلاء سبيل من بينهم 4 آلاف و485 للمتهمين على خلفية أحداث 20 أيلول/ سبتمبر 2019، و ألفين و334 قرارا للمتهمين على خلفية أحداث 20 أيلول/ سبتمبر 2020.
ومن بين قرارات إخلاء السبيل، رصد المركز 1368 قرار إخلاء سبيل بكفالة مالية بمجموع كفالات يقدر بـ7 ملايين، و480 ألف جنيه مصري.
