تأجيل قرار المحكمة بشأن المعتقل الإداري سمير جبارين إلى الغد

أجَّلت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، إصدار قرارها النهائي بخصوص المعتقل الإداري، سمير جبارين (24 عاما)، من مدينة أم الفحم ليوم غد الإثنين.

وفرض وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، الاعتقال الإداري على جبارين، يوم 10 شباط/ فبراير الجاري، لمدة 6 شهور، واعتُقل جبارين يوم 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، بادعاء “مواد أمنية سرية” تُنسب إليه.

وبموجب القرار، فُرض الاعتقال الإداري على جبارين، بدءا من 10 شباط/ فبراير الجاري، وحتى 12 آب/ أغسطس المقبل، على أن يقضيها جبارين في إحدى السجون: “مجيدو” أو “كتسيعوت” في النقب، أو “نفحة” أو “جلبوع”.

ومنذ اعتقاله في التاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي، خاض جبارين عشرات جلسات التحقيقات، والعديد من جلسات المحاكمة التي كانت مغلقة، بحسب ما افادت عائلة جبارين.

وقال المحامي مصطفى سهيل محاميد من مؤسسة ميزان الحقوقية الذي ترافع عن الشاب سمير جبارين في جلسة المحكمة، في حديث معه إن “هذا الملف تم به اعتقال أربعة مشتبهين من مدينة أم الفحم على يد جهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك بشبهات أمنية، إذ أنه بعد تحقيق طويل استمر لأكثر من شهر بمختلف وسائل التحقيق والضغط النفسي والجسدي الذي نتج عن التحقيق، لم يتم إثبات الشبهات التي تنسبها إليه النيابة العامة والمخابرات للمعتقل سمير جبارين”.

وأضاف محاميد أن “سمير معتقل منذ قرابة 50 يومًا، من بين هذه الأيام قضى 30 يومًا بين التحقيقات المختلفة دون نتيجة، وكان من المتوقع إطلاق سراحه بعد عدم توّصل جهاز الأمن العام والنيابة إلى بيّنات بملف جبارين، لكن للأسف الشديد تم تحويل ملف الشاب إلى الاعتقال الإداري، والذي ازداد خلال السنوات الأخيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بزعم مواد سرية أمنية”.

ولفت محامي الدفاع إلى أن “يوم الإثنين الماضي كانت جلسة بخصوص اعتقال جبارين، قدمنا الطعون من جانبنا على الادعاءات، وبناءً على ذلك خلال جلسة غد من المفترض أن يقدم القاضي قراره بخصوص الاعتقال الإداري، إما أن يبقي عليه، أو يتم إلغاء اعتقاله أو تقصير مدة الاعتقال الإداري”.

وبخصوص معنويات المعتقل جبارين، أكد محاميد أن “معنويات المعتقل عاليةً جدًا، خاصةً بعد خوض كل هذه التحقيقات الطويلة والصعبة”.