أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةمحليات

“مركزية” حيفا تنظر في ملفات شباب من عكا على خلفية هبة الكرامة

نظرت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، في ملفات كل من محمد حماد وصالح مجيد وآسي حوراني من مدينة عكا، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

ورفعت المحكمة جلستها على أن تستأنف النظر في الملفات المذكورة بجلسة ستعقد في آذار/ مارس 2023.

وقال المحامي نمير إدلبي، الموكل بالدفاع عن المعتقل محمد حماد، في حديث معه إن “المحكمة نسبت لموكلي تهم المشاركة في أحداث ملف هبة الكرامة، ومن أبرز هذه التهم المشاركة في حادثة الاعتداء على المواطن اليهودي في عكا الجديدة، أي أن الحديث يدور عن نفس الملف الذي اتهم فيه الشاب أدهم بشير، وحُكم عليه بالحبس عشر سنوات بسببه. وقدّمتُ خلال الجلسة، اليوم، ردا مُفصلا للقاضي على التهم التي تتضمنها لائحة الاتهام. وأعمل جاهدا لمنع إصدار أحكام شبيهة أو مماثلة بحق موكلي للأحكام التي صدرت بحق أدهم بشير”.

وأضاف أنه “كمحامي دفاع لدي العديد من الادعاءات في ملف موكلي حماد أبرزها أنه لم يكن أية مبرر لنسب تهمة التسبب بأضرار على خلفية إرهابية كما تم الادعاء في لائحة الاتهام ضد موكلي، كذلك ورد في الرد بأن توجه النيابة في هذه الملفات يختلف ضد الشبان العرب مقارنة مع توجهها في تقديم لوائح اتهام بحق يهود قاموا باعتداءات على عرب، وخصوصا في كل ما يتعلق بحادثة بات يام، حيث أنه في تلك الحادثة لم يتم تقديم لوائح اتهام ضد يهود على خلفية إرهابية، أو أن النيابة توصلت لتسويات وتعديلات بحق من تقدم للمحاكمة من المعتدين، وبالتالي إصدار إحكام مخففة مقارنة بالأحكام التي صدرت بحق المعتقلين العرب”.

وقال المحامي ماهر تلحمي، الموكل بالدفاع عن المعتقل آسي حوراني، في حديث معه إن “المحكمة ستبدأ بتداول الإثباتات في ملف المعتقل آسي حوراني، منذ المنتصف من شهر شباط الجار وستستمر في المداولات على مدار عام كامل، إذ أنه من المتوقع أن تخرج إلى الضوء العديد من الأمور في ملف هبة الكرامة، خاصة وأن رواية الدولة التي تتهم العرب في عكا بأنهم خرجوا من بيوتهم للاعتداء على اليهود هي خاطئة، وأن الحقيقة الواضحة تؤكد بأن العرب خرجوا للدفاع عن أنفسهم وعن بيوتهم من اعتداءات اليهود، وليس بهدف الاعتداء على أحد”.

وأكد أن “موكلي ينكر كافة التهم الموجهة ضده من قيامه بأي اعتداء أو ضرب أي شخص”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى