مستوطنون يقتحمون كنيسة “حبس المسيح” في القدس ويحاولون إحراقها
اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، كنيسة “حبس المسيح” في البلدة القديمة من القدس المحتلة وحاولوا إضرام النار فيها.
وقالت محافظة القدس في بيان صحافي مقتضب، إن “ثلاثة مستوطنين اقتحموا مبنى الكنيسة الواقع مقابل المدرسة العمرية، وقاموا بتكسير وتحطيم محتوياتها، وحاولوا إشعال النار فيها”.
وأضافت أن “الحارس الموجود في المكان تصدى للمستوطنين، وقام بإبلاغ الشرطة التي تتواجد في المكان”، بعد الاعتداء.
وتتعرض كنائس القدس وممتلكات المسيحيين إلى اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، والتي كان آخرها تحطيم شواهد 30 قبرا في مقبرة تابعة للكنيسة الأسقفية الإنجيلية في المدينة المحتلة.
من جانبها، ذكرت شرطة الاحتلال في بيان أنه تم “القبض على سائح أميركي يشتبه في قيامه بتخريب وتحطيم تمثال في كنيسة بالبلدة القديمة بالقدس”.
وأضافت أن “مركز الشرطة… تلقى صباح اليوم، بلاغًا عن عمل تخريبي في كنيسة بالبلدة القديمة في القدس. واعتقلت الشرطة… وبمساعدة حارس أمن الكنيسة، سائحًا أميركيًا في الأربعينيات من عمره مشتبهًا به ، قام بتخريب وتحطيم تمثال في الكنيسة. تم نقل المشتبه به للتحقيق في ملابسات القضية”.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام المستوطنين للكنيسة، مؤكدة أن الاقتحام جريمة تندرج في إطار ما ترتكبه سلطات الاحتلال وجمعياتها ومنظماتها الاستيطانية من اعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المحتلة.
وقالت الخارجية في بيان صحافي اليوم الخميس، إن هذا “الاعتداء يندرج في إطار محاولات تهويد المقدسات وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها كجزء لا يتجزأ من استهداف المدينة المقدسة لتكريس تهويدها، وضمها وتغيير هويتها ومعالمها وتهجير مواطنيها، وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني”.
وطالبت “المجتمع الدولي والدول والهيئات الدولية والأممية ذات العلاقة، بتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية لشعبنا عامة وللقدس ومقدساتها خاصة”.
ويأتي الاعتداء الإرهابي، فيما كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد حمّل خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أول من أمس الثلاثاء، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله “ما يحدث اليوم من تصعيد”، للحكومة الإسرائيلية، “بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقيات”.
وقال عباس خلال اللقاء إن “استمرار معارضة جهود شعبنا الفلسطيني للدفاع عن وجوده وحقوقه المشروعة في المحافل والمحاكم الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، هي سياسة تشجع المحتل الإسرائيلي على المزيد من ارتكاب الجرائم وانتهاك القانون الدولي”.
وأشار إلى أن ذلك يأتي “في الوقت الذي يتم التغاضي فيه، دون رادع أو محاسبة، لإسرائيل التي تواصل عملياتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، والضم الفعلي للأراضي، وإرهاب المستوطنين، واقتحام المناطق الفلسطينية، وجرائم القتل، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، وتغيير هوية القدس، وانتهاك الوضع التاريخي واستباحة المسجد الأقصى، وحجز الأموال، وما يرافق ذلك من عمليات التطهير العرقي والأبارتهايد”.
