100 ألف متظاهر في تل أبيب والآلاف في حيفا وبئر السبع والقدس ضد حكومة نتنياهو
تواصلت المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو اليوم، السبت، بمشاركة 100 ألف متظاهر في تل أبيب وبضعة آلاف في حيفا وبئر السبع والقدس.
وفي تل أبيب، احتج المتظاهرون على سياسة حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، لإضعاف جهاز القضاء في ساحة “هبيما” وشارع “كابلان”.
وأشارت تقديرات الشرطة الإسرائيلية، إلى مشاركة 100 ألف متظاهر في تل أبيب غالبيتهم في شارع “كابلان”، حيث من المقرر أن يجوبوا عدة شوارع حتى الوصول إلى مباني الحكومة، بالإضافة إلى بضعة آلاف في ساحة “هبيما”.
وحسب ما ورد في موقع “واينت” الإلكتروني، فإن مظاهرات اليوم أيضا جاءت ضد محاولات حكومة نتنياهو الالتفاف على قرار المحكمة العليا التي قضت بإبطال تعيين رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، كوزير للصحة والداخلية.
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، من المظاهرة في تل أبيب، إن “هذه المظاهرات جاءت دفاعا عن الديمقراطية والقضاء، والدفاع عن الحياة المشتركة، ولن نستسلم حتى ننتصر من أجل ذلك”.
وفي القدس، تظاهر نحو ألفي شخص مقابل منزل الرئيس الإسرائيلي، يستحاق هرتسوغ.
وفي مدينة حيفا، تظاهر سبعة آلاف شخص ضد حكومة نتنياهو على مفرق “حوريف”، حيث رفعوا لافتات منددة بالحكومة وسياساتها.
وفي بئر السبع، تظاهر نحو ألف شخص مقابل مبنى البلدية، كما تظاهر نحو ألفي شخص ممن لم يتمكنوا من الوصول إلى تل أبيب في هرتسليا مقابل مبنى البلدية.
وتزامنت المظاهرات الاحتجاجية مع إغلاق الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع في تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع.
ومما يذكر أن خطة ليفين تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاء وعدم إشراك نقابة المحامين فيها؛ وبموجب مذكرة القانون، بالإمكان تعيين رئيس للمحكمة العليا من خارج المحكمة.
ومؤخرا، قضت المحكمة العليا بإبطال تعيين درعي كوزير للصحة والداخلية، فيما حتى الآن لم يقم نتنياهو بإقالته من منصبه، وذلك بعد أربعة أيام من قرار اعتباره تعيينه تجاوزا لحدود المعقولية.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد كتبت في مذكرة لنتنياهو، الأربعاء، أن عليه تنفيذ قرار المحكمة العليا وإقالة درعي من منصبه كوزير. وشددت على أن نتنياهو لا يمكنه تولي وزارتي الداخلية والصحة بدلا من درعي وأن عليه تعيين آخرين مكانه.
ومما يذكر أن رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، كتبت في قرار إلغاء تعيين درعي كوزير أنه “أدين بمخالفات فساد خطيرة، والتعيين يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح. والقرار بشأن تعيين درعي وزيرا في الحكومة وعدم استخدام الصلاحية بنقله من منصبه هو قرار يتجاوز حدود المعقولية بشكل متطرف”.
وأشارت حيوت إلى “كمية إدانات درعي غير المألوفة” وأنه “يكرر المس بسلطة القانون” الأمر الذي يلزم نتنياهو بإقالته.
