محكمة العدل الدولية: الأمم المتحدة طلبت منا إبداء استشارة في التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل أراضي فلسطينية

أعلنت محكمة العدل الدولية، مساء الجمعة، تلقيها طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت المحكمة أن الطلب نقل إليها عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم 17 كانون الثاني/يناير الجاري، وجرى تسجيل الطلب يوم أمس الخميس.

وجاء في بيان للمحكمة الدولية، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت منا إصدار فتوى بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وطلبت الجمعية العامة بالأغلبية بعدما صوتت 87 دولة لصالح القرار بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية، إبداء رأي استشاري حول التبعات القانونية للانتهاك المستمر من قبل إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاحتلال المتواصل والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى التغيير الديمغرافي والطابع والمكانة لمدينة القدس ومنها اعتماد التشريعات والقوانين التمييزية ذات الصلة.

كما جاء في طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة حول كيفية تأثير سياسات وممارسات إسرائيل على القانون وعن مكانة الاحتلال وما هي التبعات القانونية التي تترتب على الدول والأمم المتحدة؟

وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2022، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من المحكمة الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقدس الشرقية.

وتتكون الجمعية العامة للأمم المتحدة، من 193 عضوا، حيث وافق 87 عضوا مقابل رفض 26 مع امتناع 53 عضوا عن التصويت على القرار الذي دعا إليه الفلسطينيون وعارضه الإسرائيليون بشدة.

وفي رد انتقامي أعلنت اسرائيل في 6 كانون الثاني/يناير، عن حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية لجعلها “تدفع ثمن” تحركها من أجل صدور هذا القرار.

وأعربت أكثر من 90 دولة عن “قلقها العميق” إزاء الإجراءات العقابية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب والقيادة والمجتمع المدني الفلسطيني، في أعقاب الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية.

ودعت عشرات الدول إسرائيل إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر، ردا على جهود السلطة لدفع أعلى محكمة في الأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.