فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة إجراءات إسرائيل الأحاديّة
دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لتدابير إسرائيل “الأحادية اللاقانونية”، التي تهدد إمكانية إحلال السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وخلال نقاش مفتوح في المجلس حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، قال منصور إن “السلام ما زال ممكنا ولكن ربما يضمحل، إلا إن كان مجلس الأمن مستعدا لاتخاذ إجراءات فورية وفق القانون الدولي”.
وأضاف منصور، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن “إسرائيل تعتبر أن العالم لا يستطيع أن يحاسبها على تصرفاتها الأحادية، وتسمح لنفسها بمعاقبتنا لأننا نتجه للمجتمع الدولي”.
وفي 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، تبنت الحكومة الإسرائيلية 5 عقوبات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، ردا على تحركها في مؤسسات الأمم المتحدة، ومنها حسم أموال من مستحقاتها المالية وتجميد مخططات بناء بالضفة الغربية المحتلة.
وتابع منصور: “إسرائيل تتصرف على هذا النحو بسبب إفلاتها من العقاب وتواصل التنكر لكل القرارات الأممية”.
كما أنها “تواصل الاستيطان وقتل الفلسطينيين وتشويههم بما فيهم الأطفال وتواصل حملات الاعتقال التعسفية الجماعية (…) وتحتجز مئات الجثامين للشهداء وتحرم أسرهم من إمكانية دفنهم بكرامة”، بحسب منصور.
ودعا إلى “التصدي للتدابير الأحادية اللاقانونية وتحديدا في القدس، بما في ذلك التدابير التي تمس الوضع القائم، فالحكومة الحالية الإسرائيلية (برئاسة بنيامين نتنياهو) تذكر علنا ما تريد القيام به، وبرنامجها هو مواصلة الاستيطان والضم”.
قلق من تأثير إجراءات إسرائيل العقابية على السلطة
بدوره، أعرب الممثل الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند في كلمة له، وفق ما نقل المصدر ذاته، عن قلقه من تأثير إجراءات إسرائيل العقابية على الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال: “يجب إنهاء الاحتلال وحل النزاع وتحقيق حل الدولتين، ونحن ملتزمون في الأمم المتحدة بتحقيق سلام دائم”.
وأضاف وينسلاند أن “الخسائر ارتفعت في صفوف الفلسطينيين”، وجدد دعوته “كل الأطراف إلى القيام بكل الإجراءات للتخفيف من العنف والحفاظ على الوضع الراهن في القدس”.
وفي 2022، قتلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 222 فلسطينيا، بينهم 169 بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
واشنطن “ملتزمة بحل الدولتين”
أما المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، فقالت، بحسب المصدر نفسه، إن واشنطن “تتطلع لمواصلة تحسين أواصر الصلة مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، وملتزمة بحل الدولتين”.
وشددت على أن “السلام لن يتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.
وعبَّرت غرينفيلد عن “معارضتها للأعمال الأحادية التي تشكل تهديدا لحل الدولتين، والمساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى والقدس”.
وفي 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، وتحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، اقتحم وزير “الأمن القومي” بالحكومة الجديدة إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى.
