ارتفاع الأصوات الأمريكية المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل
نشر موقع “موندويس” تقريرًا سلط فيه الضوء على ارتفاع الأصوات المطالبة بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية في الولايات المتحدة، بسبب ما تقوم به من تصريحات وأفعال متطرفة بحق الفلسطينيين.
وقال الموقع، في تقريره،، إن التصريحات والأعمال التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة التي تزيد من إذلال الفلسطينيين وتجريدهم من حقوقهم تحفز الدعوات لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد تلك الحكومة.
وبحسب الموقع؛ فإن من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة مساء الخميس بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن الزيارة الاستفزازية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الحرم الشريف في القدس، التي أثارت غضبًا دوليًّا؛ حيث انتقدت الحكومة الأمريكية بشدة زيارة بن غفير للأماكن المقدسة، فيما يطالب البعض في الولايات المتحدة بسحب المساعدات العسكرية الأمريكية، ودعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، من بينهم النائبة رشيدة طليب التي فعلت ذلك في إشارة إلى إعلان رئيس الوزراء نتنياهو أن لليهود الحق الحصري في العيش أينما يريدون في كل الأرض.
ونقل الموقع عن معهد تفاهم الشرق الأوسط وصفه لسياسات الحكومة الجديدة بأنها جريمة فصل عنصري؛ حيث قال: “بالنسبة لهذا النظام الفاشي اليميني المتطرف، فإن تفاقم الاضطهاد الفلسطيني هو إظهار مخزٍ للقوة السياسية. فعدد لا يحصى من الفلسطينيين الأبرياء سيقتلون على يد حكومة نتنياهو الجديدة، بدعم من غالبية الجمهور الإسرائيلي الذي انتخبه…. وهذا هو الفصل العنصري”.
وأضاف الموقع أن منظمة “صوت اليهود من أجل السلام” استغلت هذه اللحظة وأصدرت دعوة واضحة لليهود الأمريكيين لدعم حركة المقاطعة، حيث قالت: “ندعو اليهود الأمريكيين التقدميين للانضمام إلينا في المطالبة بإنهاء التمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل، والمشاركة بنشاط في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات حتى يتحرر الفلسطينيون”، وقال تالي بن دانيال، العضو المنتدب لمنظمة “صوت اليهود من أجل السلام”، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تبنت الفصل العنصري بشكل علني.
ووفق الموقع؛ فقد أكدت بيث ميلر، المديرة السياسية للمجموعة، على فشل إدارة بايدن في اتخاذ “إجراء ملموس”؛ حيث قالت: “لقد مكنت إدارة بايدن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ومهدت الطريق لها من خلال ضمان الإفلات التام من العقاب على أفعال إسرائيل والقتال النشط ضد أي محاولات لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.”
وفي إيجاز لوزارة الخارجية، ردد الصحفيون صدى تلك الانتقادات من خلال تكرير السؤال لنيد برايس مرارًا: “لماذا لا تفعل وزارة الخارجية أي شيء ردًا على زيارة بن غفير بخلاف التعبير عن “القلق العميق” والتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين؟”؛ حيث قال برايس إن الولايات المتحدة تساعد الفلسطينيين ماديًا وتحاول دعم “حل الدولتين”.
وذكر الموقع أن داني دانون، عضو البرلمان الإسرائيلي ونصير نتنياهو، قام بتوجيه الانتقادات الدولية على قناة آي 24 نيوز، قائلًا: “يحاول الناس إخافتنا من اتخاذ قرارات جريئة”، وأضاف أن الحكومة تحظى بـ “الدعم الكامل” من الشعب الإسرائيلي في أعمالها الداعمة للمستعمرات اليهودية في الضفة الغربية، قائلًا: “أعتقد أن على الولايات المتحدة أن تقف إلى جانب إسرائيل”؛ إذا حاول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار ضد تصرفات الحكومة في الأماكن المقدسة.
وأضاف الموقع أن عميحاي شيكلي، وزير الشتات في حكومة نتنياهو، اتهم رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الآن يائير لابيد بأنه “يقود حركة المقاطعة”، وفي مقابلة مع قناة بي بي آس نيوز أوير؛ دعا شبلي تلحمي إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات حقيقية ضد الحكومة الإسرائيلية؛ حيث قال إن “الرئيس كان مترددًا جدًا في انتقاد أي سياسات إسرائيلية، بما في ذلك تلك التي يعرف أنها تنطوي على انتهاكات للمعايير الدولية، وذلك جزئيًا من أجل إبقاء نتنياهو خارج الموضوع…”.
ويشير جيم زغبي على تويتر إلى تقرير يفيد بأن إسرائيل ستخرج قسرًا أكثر من 1000 فلسطيني من 14 قرية في الأراضي المحتلة، وطالب أيضا باتخاذ إجراءات قائلًا: “إليكم اختبارا لبايدن: لقد قالوا إنهم سيحكمون على إسرائيل من خلال أفعالها، والآن تعلن إسرائيل مقدمًا أنها سترتكب جريمة الطرد. بالتالي إذا لم تتحرك الولايات المتحدة بقوة لإيقافها، فيمكن القول إن بايدن متواطئ في انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون”.
ولفت الموقع إلى أن المجتمع الصهيوني الليبرالي يتخذ خطوات نحو تدخّل حقيقي؛ حيث دعا هدار سسكيند من منظمة أمريكيون من أجل السلام الآن، العالم إلى عدم التطبيع مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لأنها تستولي على الضفة الغربية، وقال إن المنظمات الصهيونية الأمريكية تحاول الآن العودة إلى العمل كالمعتاد لكن يجب ألا يكون هذا هو الحال. وأضاف أنه حث الأمريكيين على “المطالبة بالعدالة” و”المطالبة بالمساواة”، لكنه لم يذكر الإجراءات التي ينبغي على الولايات المتحدة اتخاذها.
وقال سسكيند: “الضم الفعلي هو جزء من برنامج هذه الحكومة…. الاحتلال هو العفن الموجود في صميم هذه الحكومة الفاسدة…. إذا كنت تهتم بإسرائيل ومستقبلها كديمقراطية ليبرالية، وإذا كنت تهتم بالسلام ومستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء، فيجب أن تقاوم جهود التطبيع مع هذه الحكومة…”.
ورأى الموقع أن بيان منظمة جي ستريت “المقلق” قد يكون ذا صدى أقوى بكثير، لكن يبدو أنهم هم أيضًا على الطريق نحو اتخاذ إجراءات فعلية لمعاقبة السلوك الإسرائيلي، وهذا ما ورد في البيان: “عمل بن غفير هو أحدث دليل على أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة تعتزم اتباع سياسات خطرة وتصعيدية على عدد من الجبهات… ستواصل جي ستريت حث إدارة بايدن والكونغرس على دعم المبادئ الأساسية والالتزامات التي تهددها هذه الحكومة”.
واختتم الموقع تقريره بالقول إنه من الواضح أن الإسرائيليين قلقون بشأن التهديد الذي تشكله الحكومة الجديدة على الشرعية، إذ حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وهو صهيوني ليبرالي، في 30 كانون الأول/ ديسمبر من أنه لا ينبغي للإسرائيليين أن يكونوا سلبيين بشكل مفرط بشأن الحكومة أو يفكروا في مغادرة إسرائيل.
للاطلاع على النص الأصلي (هنا)