حكومة نتنياهو تعتزم تسريع إجراءات “قانون فك الارتباط” الاستيطاني

تتجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة للشروع في خطواتها الأولية، وذلك عبر مناقشة وشرعنة رزمة من القوانين التي تتعلق بـ”قانون فك الارتباط”، والاستيطان وتبيض عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتشريع قانون أساس تعليم التوراة.

ويتوقع أن تناقش حكومة بنيامين نتنياهو، تعديل “قانون فك الارتباط”، وهو مشروع قانون الذي يسمح للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي تم إخلاءها خلال “فك الارتباط” في عام 2005، والعودة للاستيطان بهذه المستوطنات، وخاصة في مناطق شمالي الضفة، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الأحد.

وتأتي مناقشة تعديل “قانون فك الارتباط” بالتزامن مع مداولات المحكمة الإسرائيلية العليا، غدا الإثنين، التي رفضت طلب الحكومة، بإرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية “حوميش”، شمالي مدينة نابلس، التي كانت حكومة الاحتلال قد فككتها رسميا عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخرى تقع شمالي الضفة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للصحيفة، فإن قبالة حكومة نتنياهو الكثير من مشاريع القوانين الحاسمة التي كانت مثار للجدل وفي صلب المناقشات خلال المفاوضات الائتلافية، ومن بينها إلغاء أو تعديل “قانون فك الارتباط” عن مستوطنات قطاع غزة سابقا، وذلك لضمان عودة المستوطنين إلى مستوطنة “حوميش”.

كما أن حكومة نتنياهو السادسة، تتطلع إلى تشريع رزمة من القوانين التي تتعلق بالمشروع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة، حيث أوضح الموقع الإلكتروني للصحيفة أن هذه التشريعات والتعديلات تعتبر خطوة مفصلية لأحزاب اليمين المتطرف وتحالف “الصهيونية الدينية” وحزب “عوتمسا يهوديت”، لضمان عودة المستوطنين وتوسيع المشروع الاستيطاني.

وفي إطاره إلغاء “قانون فك الارتباط”، سيسمح للمستوطنين بالعودة للاستيطان في المستوطنات شمالي نابلس، حيث من المفروض أن تبت المحكمة العليا في عدم إيفاء الحكومة بقرارها السابق بخصوص إخلاء المدرسة الدينية من “حوميش”.

وحسب طلب أحزاب اليمين المتطرف المركبة للائتلاف الحكومة، ستقوم الحكومة، اليوم الأحد، إبلاغ المحكمة العليا أنها تنوي تعديل “قانون فك الارتباط” وأنها تنوي شرعنة البؤرة الاستيطانية المتواجدة في المكان عبر أمر عسكري من قائد المنطقة المركزية في الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق ما بين وزير الأمن يوآف غالانت، والوزير في مكتب وزير الأمن، وهو المنصب الذي جرى استحداثه في الحكومة الجديدة بغرض منح صلاحيات لتحالف الصهيونية الدينية” في الضفة الغربية وعلى التوسع الاستيطاني.

كما يعتزم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، طرح مشروع قانون تشديد عقوبات السجن على إشعال النيران المتعمد والهجمات على المزارع اليهودية، حيث سيطرح تشديد عقوبة الحد الأدنى لتصل إلى 3 سنوات من السجن الفعلي، وجرى الاتفاق بين بن غفير ونتنياهو على منح ميزانية 45 مليار شيكل على مدار 7 سنوات لهذه الغاية.

وفي هذا السياق، قررت الحكومة وبالتنسيق ما بين نتنياهو وغالانت وبن غفير تأجيل نقل الصلاحيات الأمنية لبلدات غلاف القدس من الجيش للشرطة لمدة 30 يوما، حيث كان القرار سيبدأ بالسريان اليوم، إلا أن الحكومة قامت بتأجيل تنفيذه لمدة شهر لدراسة استعدادات الشرطة لهذه الغاية.

وتظهر في الاتفاقات الائتلافية، عدة بنود مختلفة تمت كتابتها ليتم تنفيذها حتى قبل المصادقة على الميزانية العامة 2023، وتنص الاتفاقيات على أنه “في ضوء الصعوبات والثغرات التي أحدثها بند الأحفاد في قانون العودة والحاجة إلى منع الاختلاط ووضع سياسة هجرة مناسبة، سيتم تشريع تعديلات على قانون العودة”.

وسيتم الاتفاق على صياغة التعديلات على التشريع في غضون 60 يوما من قبل لجنة سيتم تشكيلها بمشاركة ممثلين عن جميع أحزاب الائتلاف.

ومن المتوقع أن تبادر الحكومة إلى تشريع قانون آخر حتى قبل إقرار الميزانية العامة، وهو “استكمال قانون أساسي: دراسة التوراة”، وهو التشريع، الذي ذكرت “يهدوت التوراة” أنهم أرادوا تمريره والمصادقة عليه حتى قبل أداء اليمين، وينص على أن دراسة التوراة “قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي”.