طمرة: فعاليات سياسية وشعبية في الداخل تبحث سبل إسناد معتقلي هبَّة الكرامة

بدعوة من لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا ولجان شعبية وأهالي معتقلين على خلفية هبَّة الكرامة، عُقد مساء أمس الأحد، اجتماع في مدينة طمرة بحث في سبل توحيد الجهود على صعيد المجتمع العربي لتوفير الدعم والإسناد المطلوب لمعتقلي هبَّة الكرامة لا سيّما بعد صدور أحكام قاسية في حق عدد من المعتقلين وتوقع صدور المزيد من الأحكام.

وكان من بين المشاركين: د. سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة، والشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات إلى جانب أعضاء الحريات، السيد قدري أبو واصل والشيخ نضال أبو شيخة والسيد محمود مواسي، ود. سامي أبو شحادة عضو الكنيست السابق عن التجمع والسيد يوسف طاطور أمين عام التجمع، والمحامي محمد صبح رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة.

في مستهل اللقاء، كانت مداخلة لرئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، مشدّدا على أهمية الاجتماع بغية تنسيق وتكثيف جهود كافة الفعاليات والمبادرات التي انطلقت في البلدات العربية إسنادا لمعتقلي هبة الكرامة خاصة البلدات التي يحاكم أبناؤها على خلفية الهبة، ومنهم من صدرت بحقهم أحكام جائرة في تمييز واضح من قبل جهاز القضائي الإسرائيلي بين العرب وبين يهود اعتقلوا خلال الأحداث.

رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، رحَّب بالحضور مؤكدا على ضرورة التفاف مكوّنات شعبنا حول هذا الملف وتوفير الدعم المعنوي والمادي للمعتقلين وعائلاتهم، في ظل التعاطي المجحف للقضاء الإسرائيلي مع المعتقلين العرب مقابل يهود اعتقلوا وتمت إدانتهم بالاعتداء على العرب في أحداث هبة الكرامة.

وقال رئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب إن اجتماع اليوم سبقه اجتماع تمهيدي عقد السبت في بلدية طمرة بهدف إنجاح اللقاء مع التنويه إلى أن المبادرة القائمة لإسناد المعتقلين وعائلاتهم تستكمل ما سبقها من مبادرات انطلقت في عدد من البلدات.

وأكد أنه “نحن بصدد القيام بتحرك جذري في هذا الملف، وبالنسبة للأسرى الذين صدرت بحقهم أحكاما قضائية جائرة سنتابع ملفاتهم في مرحلة الاستئناف من خلال المحامين والذين سيقدمون للعائلات الاستشارات القانونية اللازمة”.

وثمّن خطيب دور اللجان الشعبية التي تواكب ملفات المعتقلين في كل بلدة، داعيا السلطات المحلية إلى أخذ دورها في هذا الشأن.

وختم الشيخ كمال خطيب بالقول “لقد قطعنا على أنفسنا وعدا لا رجعة فيه بأن نظل في الاتجاه الصحيح في مواجهة غطرسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة في المرحلة القادمة”.

يشار إلى أن الشيخ كمال خطيب يحاكم إسرائيليا في ملف اتهامه بالتحريض على العنف على خلفية اعتقاله خلال أحداث هبة الكرامة عام 2021.

إلى ذلك، تحدث في الاجتماع عضو الكنيست السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي، د. سامي أبو شحادة، داعيا إلى إسناد معتقلي هبة الكرامة والتذكر دائما أنهم ليسوا بمعتدين، بل قاموا بالدفاع عن أنفسهم أمام مجموعات المستوطنين التي وصلت بشكل منظم وبحافلات للاعتداء على العرب في حيفا وعكا واللد.

ولخصت الناشطة، سيرين جبارين، من حيفا نتائج الاجتماع الأخير مع عائلات المعتقلين بحيفا أمام الحضور، وتركيزه على محاور أساسية من بينها ضرورة الضغط الشعبي والإعلامي، للحشد والمساندة، والدعم المادي والجانب القانوني والمحاكم لمواكبة المعتقلين.

ورد مدير مؤسسة “ميزان” الحقوقية، المحامي عمر خمايسي، على أسئلة عائلات المعتقلين بالقول إن “جهاز القضاء كما هو واضح موجه بالكامل، والنيابة العامة التي يقف المدعي العام على رأسها أعدت لوائح اتهام غير مسبوقة بحق الأسرى ومن المؤكد أن هناك تعليمات صدرت للتعامل مع هذه القضايا بقبضة حديدية”.

وأشار إلى أن “مبادراتنا واجتماعاتنا جاءت متأخرة نوعا ما، وهذا ما أدى إلى استفحال الأمر وتمادي النيابة العامة في تعاملها مع الملفات المطروحة أمامها بخصوص الأسرى، ومع أننا لا نعول على المحكمة العليا وهي أعلى درجات المحاكمة في إصدار حكم براءة في قضية أدهم بشير، إلا أن الحكم الذي قد يصدر على أدهم سيكون مخففا وهذا من شأنه أن يعمم على القضايا المماثلة، فإذا ما بقي الحكم على ما هو عليه فهذا سيسبب مشكلة في ما يتعلق بالقضايا التي لا تزال مفتوحة والتي ستبني عليها النيابة العامة أحكامها كسابقة قضائية يعتمد عليها في القضايا المماثلة، لذلك من الضروري أن تغير المحكمة العليا الأحكام النهائية ليستفيد من ذلك بقية الأسرى الذين لا زالوا رهن المحاكمة”.

هذا وتداخل عدد من الحضور خلال الاجتماع وشدّدوا على ضرورة إسناد معتقلي هبة الكرامة بكل الوسائل الممكنة لا سيما الدعم المعنوي من خلال مشاركة الأهالي في جلسات المحاكم والدعم المادي في ظل المحاكمات المرهقة والرسوم الباهظة جدا للمحامين.

وقدمت عائلات المعتقلين اقتراحات خلال الاجتماع من بينها إقامة صندوق دعم مادي بسبب المعاناة المادية التي تعاني منها نسبة كبيرة من العائلات، وتمويل حافلات للتوجه إلى المحاكم من أجل التأثير والضغط والمساندة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بجلسات الاستئناف أمام المحكمة العليا ضد القرارات الجائرة بحق معتقلي هبة الكرامة.

وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على مواصلة العمل ضمن اللجان القائمة لتنجيع العمل وتنظيمه والبدء بتنفيذ خطوات عملية.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة المركزية في مدينة حيفا فرضت يوم 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري الحبس لمدة 15 عاما على الشاب محمد عمر إغباريّة (36 عاما)، من قرية معاوية، والحكم ضد إغباريّة هو الأعلى من بين الأحكام التي صدرت لغاية الآن ضد معتقلي هبة الكرامة، فيما فرضت المحكمة، يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الحبس لمدة 10 سنوات على الشاب أدهم بشير (36 عاما) من مدينة عكا. بالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة المركزية في حيفا، يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على أربعة شبان من مدينة طمرة اعتقلوا في أعقاب هبة الكرامة، الحبس لمدة تراوحت بين 7 و5 أعوام.