روسيا تلمح لإمكانية عرقلة تمديد توصيل المساعدات من تركيا إلى سوريا

مهدت روسيا -أمس الأربعاء- الطريق لمعركة أخرى بمجلس الأمن، بخصوص إذا ما كان يتعين على المجلس التابع للأمم المتحدة الموافقة على تمديد آلية توصيل المساعدات الإنسانية من تركيا إلى زهاء 4 ملايين نسمة شمال غربي سوريا، التي من المقرر أن تنتهي في العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل.

وهناك حاجة إلى موافقة مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، لأن السلطات السورية لا توافق على العملية التي تقدم المساعدات -ومن ضمنها الغذاء والدواء والمأوى- إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ عام 2014.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، للمجلس إن “الوضع الإنساني في سوريا، بصراحة تامة، يخلق سياقا أقل ملائمة للنقاش حول تمديد آليات عبر الحدود”.

وأضاف أن “هذا ليس لأننا ضد مساعدة السوريين العاديين.. نحن -بالأحرى- نؤيد مساعدة المجتمع الدولي لجميع السوريين من دون تمييز أو تسييس”.

وأوضح أن روسيا “غير مقتنعة” بعدم وجود بديل لعملية توصيل المساعدات إلى سوريا من تركيا.

وتجادل روسيا، التي تدعم نظام الرئيس بشار الأسد في الحرب التي بدأت عام 2011، بأن عملية الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وتقول إنه يجب إيصال مزيد من المساعدات من داخل البلاد، الأمر الذي يثير مخاوف المعارضة من أن الغذاء والمساعدات الأخرى سيقع تحت سيطرة النظام.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن -في تقرير هذا الشهر- إن إيصال المساعدات من تركيا كان “شريان حياة للملايين”، وإن تمديد الموافقة أمر حيوي ويمثل “ضرورة أخلاقية وإنسانية”.

وأضاف أن شحنات المساعدات من داخل سوريا “لا تزال غير قادرة على استبدال حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود”.

وأردف قائلا إنه “من دون وصول الأمم المتحدة عبر الحدود إلى شمال غرب البلاد، سيزيد الجوع، وسيتعرض الملايين لخطر فقدان المساعدة المتعلقة بالمأوى، وسيقل الوصول إلى المياه”.

يشار إلى أن مجلس الأمن وافق عام 2014 على آلية إيصال المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين، اللتين لهما حق النقض (الفيتو) بالمجلس، قلصتا تلك النقاط إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.