أزمة المحروقات وإضراب الشاحنات بالأردن تتصاعد.. فهل تتجه للحل؟

تطور مشهد إضراب الشاحنات ووسائل النقل العام بالأردن إلى إضراب عام شهدته محافظة معان (جنوبي الأردن)، وما لبث أن انتقل لعدد من المحافظات الأردنية، في حين خلصت اللجنة المشتركة بين مجلسي الوزراء والنواب لحزمة من “القرارات التخفيفية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وتغليب المصلحة العامة”.

وشملت القرارات زيادة على أجور الشحن، ورفع قيمة الدعم النقدي المقدم لوسائل النقل العام الداخلي، وتثبيت أسعار مادة “الكاز” المستخدم للتدفئة طوال أشهر الشتاء، وتأجيل البنوك المحلية لقروض الأردنيين للشهر الحالي، فضلا عن تقديم دعم نقدي لتدفئة الأسر الفقيرة والمحتاجة، والاستمرار بدعم حزمة من السلع للعام القادم 2023.

وفي الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت نقابة أصحاب الشاحنات والعاملين على خطوط النقل البري إضرابا عن العمل، مطالبين بخفض أسعار المشتقات النفطية خاصة مادة الديزل “السولار” التي تشكل 40% من كلف التشغيل لقطاع النقل العام، ورفع أجور النقل للشاحنات.

إغلاق طرق ومهاجمة حافلات

على الطريق الدولي الصحراوي الرابط بين موانئ مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن (330 كيلومترا) ومحافظات المملكة، هاجم متظاهرون شاحنات وحافلات وصهاريج محملة بالمشتقات النفطية، مما دعا قوات الأمن العام إلى تأمين الحماية لتلك الشاحنات، وفتح الطرق التي أغلقها المحتجون.

ورغم “القرارات الحكومية التخفيفية”، فإن الإضراب العام في محافظة معان -تضامنا مع إضراب سائقي الشاحنات وقطاع النقل العام المطالب بتخفيض أسعار المحروقات- أوقف الحركة التجارية بالمدينة، وخلت الطرقات من المارة، وعلّقت جامعة الحسين بن طلال دوام الطلبة هناك.

وشهدت مدن أردنية -مساء أمس الأربعاء- تظاهرات لمؤيدين لإضراب الشاحنات، تطورت لإغلاق طرق رئيسية بالإطارات المشتعلة، واشتباكات مع قوات الأمن العام التي قامت بتفريق المتظاهرين، وفتح الطرق من جديد، وإخماد حرائق الإطارات.

قرارات تخفيفية

أعلنت رئاسة الوزراء -مساء أمس الأربعاء- حزمة من “القرارات التخفيفية” بعد تشاور واتفاق مع اللجنة النيابية التي شكلها مجلس النواب لمتابعة إضراب الشاحنات ووسائل النقل العام، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي.

وشملت القرارات الحكومية لمعالجة مطالب نقابة أصحاب السيارات الشاحنة والنقل العام ما يلي:

• زيادة 1.5 دينار للطن (2.1 دولار) على أجور شحن الفوسفات والبوتاس والكبريت.
• زيادة أجور شحن الحاويات بواقع 52 دينارا (73 دولارا) لتصبح 500 دينار (704 دولارات)، بدلا من 448 دينارا (631 دولارا) للطن لغاية وزن 25 طنا للحاوية على محور عمان/العقبة.
• تثبيت سعر مادة الكاز خلال فصل الشتاء، وعدم رفع أسعاره حتى إذا ارتفعت عالميا.
• عكس أي انخفاض على أسعار المشتقات النفطية في حال استمرار انخفاضها بالوتيرة الحالية عالميا على كافة المشتقات النفطية.
• الاستمرار بدعم حزمة من السلع بواقع 277 مليون دينار (390 مليون دولار) والمرصودة في موازنة 2023
• زيادة عدد الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الفقير، مما ينعكس بشكل إيجابي على آلاف الأسر الأردنية.
• صرف معونة الشتاء لجميع الأسر الفقيرة والمنتفعة من برامج المعونات الشهرية المتكررة، وبرنامج الدعم النقدي الموحد بمبلغ 3.5 ملايين دينار (4.9 ملايين دولار)، وينتفع من هذه المعونة 219 ألف أسرة.
• صرف دعم محروقات من صندوق المعونة الوطنية للأسر الفقيرة والمحتاجة للشهر الحالي بمبلغ مقداره 2.6 مليون دينار (3.6 ملايين دولار)، وذلك للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.
•  تلبية مطالب قطاع النقل العام الداخلي “حافلات وتاكسي وسرفيس” بتقديم دعم مالي بواقع 6 ملايين دينار (8.4 ملايين دولار) للربع الأول من العام 2023. وقدمت السلطات دعما نقديا لوسائل النقل العام بواقع 5 ملايين دينار (7 ملايين دولار) خلال النصف الثاني من العام 2022، للحيلولة دون رفع أجور النقل على المواطنين.
• إضافة إلى قرار جمعية البنوك بتأجيل أقساط الديون على الأردنيين للشهر الحالي تقديرا من البنوك الأردنية للأوضاع الاقتصادية في هذه الظروف.

وشهدت أسعار المشتقات النفطية بالأردن ارتفاعات متتالية بلغت 16 ارتفاعا خلال 2021-2022، وشهدت مادة الديزل ارتفاعا بنسبة 45% خلال العام الحالي، وقدمت السلطات الأردنية دعما للمشتقات النفطية خلال الربع الأول من 2022 بواقع 550 مليون دينار (774 مليون دولار) بعد تثبيت أسعارها رغم الارتفاعات العالمية.

العقبة.. ميناء متأزم

على الأرض، حذرت غرف الصناعة والتجارة من تبعات استمرار إضراب الشاحنات وانقطاع سلاسل التوريد محليا، مما ينذر بكارثة على الاقتصاد المحلي.

كما حذرت من أن ينعكس الإضراب بشكل سلبي على قطاع الصادرات الصناعية الأردنية التي حققت نموا كبير اقترب من 7 مليارات دينار (9.8 مليارات دولار) خلال الـ11 شهرا الأولى من 2022.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، إن 160 شركة صناعية تعاني من تكدس نحو 1200 حاوية مدخلات إنتاج عالقة في ميناء العقبة، إضافة إلى 750 حاوية تنتظر النقل لغايات التصدير، وتوقف أكثر من 40 مصنعا عن العمل لعدم وجود مدخلات إنتاج.

وحذر الجغبير -في تصريحات صحفية- من مغبة إعلان ميناء العقبة “ميناء متأزما”، مما سيؤدي إلى تفريغ الحاويات الواردة إليه في موانئ مجاورة، و سيحمل المستورد الصناعي كلفا إضافية، لنقلها برا أو عبر شاحنات النقل بالعبور “الترانزيت”.

وطالبت الغرف الصناعية بإلغاء أي كلف قد تنشأ عن الإضراب ومنها الأرضيات وبدل تخزين، وإلغاء ما قيمته ألف دولار بدل حجز حاوية للتصدير، إضافة لأي غرامات قد تنتج عن تعطل الحاويات.

ووصفت غرفة تجارة عمان الإضراب بـ”الكارثة الاقتصادية”، محذرة من تكدس نحو 16 ألف حاوية جاهزة للتحميل تمت معاينتها ودفع الرسوم الجمركية عنها محملة بالبضائع والمواد الغذائية، إضافة لنحو 8 آلاف حاوية جاهزة للتحميل، لكن لم تستطع شركات النقل والخدمات اللوجستية أن تقوم بنقل البضائع إلى أصحابها من تجار ومصانع.

وشهدت أروقة مجلس النواب التوقيع على مذكرة نيابية تطالب رئاسة المجلس بعقد جلسة رقابية لطرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وذلك لـ”عجزها عن أداء واجباتها تجاه الوطن والمواطن، وتعسفها في قراراتها، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة حقيقية، إثر إضراب وسائل النقل العام، على إثر ارتفاع أسعار المحروقات”، بحسب المذكرة.