هل تتجه السعودية إلى امتلاك قنبلة نووية بمساعدة الصين؟

قال مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، سايمون هندرسون، إن العديد من العوامل التاريخية والحديثة تشير إلى أن البعد النووي للسياسة الخليجية يشهد من جديد حالة من التغير المتواصل وسط أزمة طاقة عالمية متفاقمة.

ورأى أن تصريح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بأنه “إذا أصبح لدى إيران سلاح نووي جاهز للعمل، فسيكون من الصعب التكهن بما سيحدث”، يفتقر إلى الوضوح، ويعني أنه لا يمكن التنبؤ بالأمور، بدلاً من أن تصبح مؤكدة.

وأضاف: “مع ذلك، تشير عوامل أخرى، تاريخية وحديثة، إلى أن البعد النووي لسياسة الخليج العربي يشهد مجدداً حالة من التغير المتواصل على أقل تقدير، نظراً لموارد النفط والغاز الطبيعي التي تملكها دول الخليج، ما يضيف عنصراً آخر من عدم اليقين إلى أزمة الطاقة المتفاقمة التي يشهدها العالم في الوقت الحالي”.

ووفق الكاتب، فإنه كان من المتوقع أن تنطوي زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى السعودية على جانب نووي محتمل، حيث حضر أيضاً قمماً ضمت قادة الدول العربية الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، وكذلك العالم العربي الأوسع نطاقاً.

وأشار إلى أن صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت في آب/ أغسطس 2020، أن السعودية” شيّدت بمساعدة صينية منشأة لاستخراج الكعكة الصفراء من خام اليورانيوم، الأمر الذي أثار قلق المسؤولين الأمريكيين والدول الحليفة من أن البرنامج النووي الناشئ في المملكة يمضي قدماً بينما تُبقي الرياض المجال مفتوحاً أمام خيار تطوير سلاح نووي.

ولفت إلى أن المسؤولين كانوا في حالة تأهب خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم تحسّباً لأي تطور نووي جديد بين السعودية والصين، فلهذه القصة خلفياتها في النهاية.. إذ إن الصواريخ التي باعتها الصين للسعودية قبل أكثر من 30 عاماً قادرة على حمل سلاح نووي، وللمملكة علاقات وثيقة مع باكستان، التي قايضت قبل 40 عاماً تكنولوجيا التخصيب بواسطة أجهزة الطرد المركزي بتصاميم أسلحة صينية وبضعة رؤوس حربية من المواد عالية التخصيب.

ونبه إلى أن الإجابة عن سؤال “إلى أي مدى ستساعد الصين السعودية؟” غير واضح، فقد فرضت واشنطن عقوبات شديدة على الصين بسبب تعاملاتها مع باكستان، حيث تم حرمانها من التكنولوجيا النووية المدنية خلال الثمانينيات إلى أن استعادت موادها النووية المنقولة من إسلام أباد التي انصاعت على مضض آنذاك. لكن الصين قد تقف موقف المتفرج هذه المرة، وتراقب باكستان تؤدي دوراً أكبر في هذا المجال.

ويعتبر المطّلعون أن الرياض هي على الأرجح العميل الرابع للدكتور عبد القدير خان الذي أفشى الأسرار النووية وأُلقي اللوم عليه بالكامل في نقل التكنولوجيا، علماً بأنها انتقلت أيضاً إلى إيران وليبيا وكوريا الشمالية.

ووفقاُ لهذه الرواية، فإن الجيش الباكستاني كان متآمراً مع خان، وقد عيّن هذا الجيش للتو رئيساً جديداً هو الجنرال عاصم منير.

وتتكهن وسائل الإعلام الباكستانية، التي تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية، بأن منير سيقوم قريباً بزيارة إلى السعودية. وتُفيد بعض التقارير أيضاً بأن باكستان تسعى للحصول على قرض بقيمة 4.2 مليار دولار من المملكة لتعزيز احتياطها المتدني جداً من العملات الأجنبية.

وفي الواقع، فإن السعودية ليست وحدها التي تعيد النظر في موقفها الدبلوماسي. ففي حديث للمستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي محمد بن زايد في اليوم السابق لانعقاد المؤتمر نفسه الذي شارك فيه وزير الخارجية السعودي، حذر أنور قرقاش الدول الأوروبية التي تلتمس من الخليج إمدادات الطاقة الطارئة من أن التعاون يجب ألا يتخذ شكل “صفقات”.

وفي إشارة إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة” المتعثرة مع إيران، فإنه أضاف عبارة يكتنفها غموض أكبر: “هذه فرصة لنا جميعاً لحضور (المؤتمر) وإعادة النظر في المفهوم بأكمله”.

وبخلاف حليفها السعودي، فقد وافقت الإمارات على التوقيع على اتفاقية مع واشنطن بموجب الجزء 123 من قانون الطاقة الذرية – تُعرف بـ “اتفاقية 123” – تتخلى فيها عن التخصيب النووي وإعادة المعالجة النووية (مع أن هذه الاتفاقية تحتوي على بند وقائي للتملص من الالتزامات).

ويوم الأحد، وصف وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد علاقات بلاده مع السعودية بأنها “استراتيجية وقوية ومستدامة”. ولا يُعرف ما إذا كان الجزء المتعلق “بالاستدامة” إقراراً بالمخاوف البيئية الحالية أم لا، ولكن هذه الكلمات لا تنسجم مع أي وصف للعلاقات الأمريكية الحالية مع الخليج. إذ يبدو أن واشنطن أحيلت إلى مقاعد المتفرجين، على الأقل في نظر (دول) الخليج.