تمديد عزل أسرى نفق الحرية لستة أشهر إضافية

مددت محكمة إسرائيلية في مدينة اللد تمديد عزل أسرى نفق الحرية لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقالت الهيئة، مساء أمس الأربعاء، إن المحكمة قررت عزل الأسرى الستة عن بقية الأسرى وأن يكون العزل في سجون مختلفة، مضيفة أن نيابة المحكمة طالبت بإبقاء الأسير محمد أبو بكر، المتهم بمساعدة الأسرى الستة، في العزل لفترة إضافية أخرى.

وأشارت إلى أن أسرى نفق الحرية يعيشون ظروفًا اعتقالية سيئة للغاية، مع استمرار إدارة سجون الاحتلال بالتنكيل بهم، من خلال حملات التفتيش المستمرة، إلى جانب نقلهم كل عدة شهور إلى سجون مختلفة وزجهم في أقسام العزل.

وكان الأسرى الستة قد تمكّنوا، فجر يوم الإثنين (01:50 فجرًا) 6 أيلول/ سبتمبر 2021، من تنفس الحرية عبر نفق حفروه تحت الأرض، وخرجوا من الحفرة بعد أسوار السجن الذي لُقّب “بالخزنة لشدة إحكامه”، على الرغم من أن برج المراقبة يتمترس تماما فوق فوّهة الحفرة، إلا أن أحدًا لم يلحظهم، ولم يرصد مراقب الشاشات تحرك الأسرى بمحيط أسوار السجن، والكلاب الشرطوية لم تنبح كذلك.

ويقضي أسرى “نفق الحرية” المحكوميات التالية: محمود العارضة (47 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين والمحكوم بالسجن مؤبد و15 عاما، أمضى في سجون الاحتلال (29 عامًا ونصف) فقد سبق أن اعتقل لـ3 أعوام ونصف عام 1992، ويعقوب قادري (50 عاما) من بير الباشا جنوبي جنين، والمحكوم بمؤبدين و35 عاما، وأمضى في سجون الاحتلال 20 عامًا، وأيهم كممجي (36 عاما) من كفر دان غرب جنين والمحكوم بمؤبدين، أمضى في سجون الاحتلال 17 عامًا، ومناضل انفيعات (27 عاما) من يعبد (موقوف منذ 3 سنوات)، ومحمد العارضة (40 عاما) من عرابة جنوب جنين، والمحكوم ثلاثة مؤبدات و20 عاما، وأمضى في سجون الاحتلال 20 عاما ونصف، وزكريا الزبيدي (46 عاما) من مخيم جنين موقوف منذ 3 سنوات، وأمضى في سجون الاحتلال 8 سنوات.

وأضافت المحكمة، بعد عدة جلسات، لكل أسير من الأسرى الستة، حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 2000 شيكل. كما فرضت على الأسرى الخمسة المساعدين لعملية الهروب، بالسجن لمدة 4 أعوام إضافية، وغرامة مالية 2000 شيكل، وهم: محمود شريم، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمد أبو بكر وإياد جرادات.