الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في “مقتل ضحايا مدنيين بالضفة”
دعا الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الجمعة، إلى التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، التي أسفرت عن استشهاد 10 شبان خلال الأيام الثلاثة الماضية، وطالب بـ”ضمان المساءلة”، فيما أدانت الرئاسة الفلسطينية ورئاسة الوزراء وعدد من الفصائل، الإعدام الميداني الذي نفذه جندي في جيش الاحتلال بحق الشهيد عمار مفلح في حوارة.
وقال الاتحاد الأوروبي، في تغريدة نشرها مكتب القدس على “تويتر”، إن “القوات الإسرائيلية قتلت 10 فلسطينيين في آخر 72 ساعة فقط، فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة”. وأعرب الاتحاد عن “قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”، مشيرا إلى أن “عام 2022 هو الأكثر دموية منذ عام 2006”.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أن “استخدام القوة المميتة” يجب أن “يقتصر بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة”، كما شدد على ضرورة “التحقيق في الضحايا المدنيين وضمان المساءلة”.
2/2 2022 is the deadliest year since 2006, with 140 Palestinians killed. According to Int’l. law, use of lethal force is strictly limited to situations in which there exists a serious & imminent threat to life &limb.Civilian casualties must be investigated &accountability ensured
— EU and Palestinians (@EUpalestinians) December 2, 2022
وفي وقت سابق، الجمعة، أثار الإعدام الميداني الذي نفذه جندي في جيش الاحتلال بحق الشاب عمار حمدي مفلح (22 عاما)، إدانات محلية ودولية واسعة، إذ وثق مقطع فيديو إطلاق الجندي النار الشهيد مفلح من مسافة صفر.
ويظهر مقطع فيديو للجريمة، التقطه أحد الفلسطينيين وتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، جنديا إسرائيليا وهو يتدافع بالأيدي مع الشهيد مفلح الذي حاول الإفلات منه، فيما قام الجندي بإطلاق النار من مسافة صفر تجاه مفلح.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن “إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (22 عاما) بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوبي نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا”.
وأضافت، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن “هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل”.
ولفتت إلى أن “استمرار الصمت الدولي هو الذي أوصل إلى ارتكاب مثل هكذا جرائم بدم بارد، وأن الاستمرار في سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة شجع تلك الحكومات على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا”.
بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في بيان، إن “مشهد الإعدام الإجرامي في حوارة يعكس الإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال، المدفوع من عقيدة تقوم على القتل، بإطلاق الرصاص على أبنائنا لقتلهم”.
وأضاف اشتية أن “شعور الجنود بعدم وجود عواقب لأفعالهم يشجعهم على تكرار جرائمهم”. وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من “التبعات الخطيرة لهذه الجرائم المروعة”، داعيا إلى “تدخل دولي فوري لإيقاف العدوان على شعبنا”.
من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن “تتصاعد جرائم الاحتلال الصهيوني وآخرها هذه الجريمة البشعة في نابلس ستقابل بمزيدٍ من المقاومة والانتصار لدماء شعبنا وسيدفع العدو ثمن جرائمه”. وأضاف المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان، أن “الجريمة الصهيونية تعكس السلوك العدواني والفاشي للاحتلال وجيشه”.
كما أعربت حركة “فتح”، عن إدانتها لجريمة إعدام الشاب، مشيرة إلى أن “تلك الجريمة تعبر عن سياسة حكومة الفاشيين الجديدة في إسرائيل”. وأضافت الحركة في بيان لها، أن “هذه الجريمة لن تزيدنا إلى صمودا وإصرارا”.
من جهتها قالت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في بيان، “ندين وبشدة جريمة إعدام شاب بدم بارد برصاص جندي إسرائيلي في نابلس وتركه ينزف دون إسعافه”. وأضافت: “الرد على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم لا يمكن أن تواجه إلا بالمقاومة وإدامة الاشتباك مع جيش الاحتلال في كافة المواقع والميادين”.
وقالت “لجان المقاومة” في فلسطين في بيان لها، إن “دماء الشهداء لن تذهب سدى وستظل لعنة تلاحق القتلة الصهاينة في كل مكان وزمان”. وأضافت أن “جرائم الإبادة اليومية التي يشنها كيان العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا العزل تأتي تنفيذا لقرارات القادة الصهاينة المجرمين بقتل وإطلاق النار على أبناء شعبنا بدون تمييز” .
