متطرقًا إلى ما أثاره منصور عباس من جدل حول لجنة المتابعة.. محمد بركة لـ “موطني 48”: المطلوب تجاوز المنغصات والاشكالات التي اعترت أداءنا في المرحلة الماضية وتوحيد الصف  

• توقعت من د. منصور عباس مراجعة تجربة الذهاب إلى حكومة إسرائيلية.. قرارات المتابعة تتخذ بالتوافق أو الاجماع ولا يمكن التنصل من المسؤولية

موطني 48| طه اغبارية

قال السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إن إثارة الجدل حول لجنة المتابعة في هذه المرحلة يثير التساؤل حول إن كان المشروع القادم هو تفكيكها، داعيا كل مركبات المتابعة إلى تحمل مسؤولياتهم دون شخصنة الأمور لا سيّما في ظل ما يتربص شعبنا من أخطار ومشاريع عنصرية فاشية تحملها الحكومة الإسرائيلية المقبلة والتي ستكون أكثر تشدّدًا وعنصرية.

وجاءت تصريحات بركة ردًا على توجه “موطني 48” بخصوص ما أثاره عضو الكنيست الإسرائيلي د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة من جدل حول لجنة المتابعة خلال لقاء صحافي مع تلفزيون “إحنا TV”، وفيه أبدى اعتراضه على طريقة إدارة لجنة المتابعة، مشككا بإمكانية تطويرها وبناء لجانها كما اتهم عباس بعض مركبات المتابعة بالاستحواذ عليها كـ “ماركة مسجلة” على اسمها!! وفق تعبيره.

يقول السيد محمد بركة لـ “موطني 48”: “الحقيقة أنَّ موقعي يحتم عليّ أن لا أقول كل ما عندي، وقد يكون هذا من حسن طالع البعض، ولكن كنت أتوقع من الدكتور منصور عباس أن يراجع التجربة التي ذهبوا فيها إلى حكومة إسرائيلية ومن كل الأحزاب أن يقوموا بمراجعة عميقة للمرحلة المنصرمة، وخاصة اننا اليوم إزاء اخطار جديدة تطال كل شعبنا، وليس مصوتي هذا الحزب أو ذاك، انما كل شعبنا- الذين صوَّتوا لكل القوائم والذين لم يصوتوا أيضا- لذلك السؤال الأساس المطروح هو كيف نقوم بمسؤوليتنا المشتركة والجماعية تجاه ما يتربص بنا من اخطار من هذه الحكومة المقبلة والتي ستكون اكثر تشددا وعنصرية وفاشية ولا يمكن أن ننشغل بالأساس بترتيب اثاث البيت في الوقت الذي يتعرض فيه البيت كله لأخطار قد تكون غير مسبوقة”.

وأضاف: “يجب التعامل مع لجنة المتابعة كإطار يجمع الكل بما فيهم القائمة الموحدة، التي هي مركب هام في لجنة المتابعة، وعدم شخصنة الأمور بأي شكل من الأشكال. علما أنَّ الدكتور منصور والقائمة الموحدة يعرفون أنَّ القرارات في لجنة المتابعة تُتخذ بالتوافق بشكل عام وحتى بالإجماع، لذلك لا يمكن التنصل من أي مسؤولية في حال وجود خلل، ونحن مكلفون جميعا بإصلاحه. ثمَّ الكل يعلم أن رئيس لجنة المتابعة يعمل على مسافة واحدة من كل المركبات، وهذا بشهادة القاصي والداني، فما الداعي لطرح تساؤلات حول لجنة المتابعة، علما ان المتابعة ليست فقط رئيسها انما كل مركباتها”.

وأكمل رئيس لجنة المتابعة بالقول: “الأمر الآخر الذي يجب أن يُسأل، لقد أنجزت الأحزاب المشاركة في انتخابات الكنيست لدى إقامة القائمة المشتركة في 2015 وفي خريف 2019 مشروعا وحدويا هاما ثمَّ جرى للأسف تفكيكها في العام الماضي واستمر هذا التفكيك لاحقا، فهل المشروع القادم هو تفكيك لجنة المتابعة، آمل أن أكون مخطئا. علينا ان نعرف أنَّ لجنة المتابعة لو لم تكن قائمة حتى اليوم لكان يجب اقامتها في مواجهة الحكومة القادمة التي يشارك فيها نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وغيرهم، وفي مواجهة الاخطار التي تتربص بنا في الجليل والنقب والمثلث والمدن التاريخية والتي تتربص بشعبنا الفلسطيني عموما ومقدساتنا وخاصة المسجد الأقصى المبارك”.

وختم رئيس لجنة المتابعة حديثه لـ “موطني 48″، بالقول: “هذه الأمور تستوجب الآن ان يضع الجميع أيديهم معا، وخاصة أن الخلاف الذي كان قائما حول المشاركة في الحكومة لم يعد قائما، لأنَّ الحكومة الحالية لا تريد هذا ولا ذاك وتعادي شعبنا جهارا، فالمطلوب الآن حماية لجنة المتابعة ودعمها والمطلوب أيضا تجاوز المنغصات والاشكالات التي اعتورت أداءنا في المرحلة الماضية وتوحيد الصف وتأدية واجبات والتزامات المركبات تجاه البيت المشترك”.